رفع وزير الداخلية السابق منصور العيسوي دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين السابق الكاتب الصحفي جلال عارف، مطالبا بحبسه في قضية نشر بتهمة إهانة الشرطة في مقاله اليومي في الأخبار بتاريخ 27-11-2011، واختصم العيسوي في الدعوى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته. وكان العيسوي قد رفع دعوى أخرى أمام محكمة الجنايات ضد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر نائب رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، بسبب مقال للنقر نشره في نفس العدد من الأخبار بتاريخ 27-11-2011 وطالب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الانسان . إتهم العيسوي في كلا من عارف والنقر بإهانة هيئة الشرطة مدعيا أن المقالين تضمنا عبارات وأخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف، وطالب العيسوي في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/ 1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة. كما طالب العيسوي في كل من الدعويين بإلزام رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلا عن إلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومن جانبه، قال المستشار القانوني لدار أخبار اليوم محمد لطيف إن مقالي الاستاذين جلال عارف وأحمد طه النقر نموذج للرأي والنقد المباح حيث تم استعراض المشاكل بأسلوب رشيق مهذب وتم اقتراح الحلول في موضوع مطروح على الرأي العام وملك الشعب بالكامل ويحق لكل إنسان تناوله، فما بالك بصاحب قلم!« وتأتي هذه الدعوى في إطار هجمة شرسة تستهدف حرية الصحافة والاعلام .