أقام وزير الداخلية السابق منصور عيسوى، دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات ضد الكاتب الصحفى أحمد طه النقر نائب رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفى محمد بركات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" بسبب مقال للنقر فى "الأخبار" نشر بتاريخ 27 نوفمبر الماضى، طالب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان
وطالب العيسوي في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر1، و184، و188 من قانون العقوبات والتى تقضى بعقوبة الحبس والغرامة، وبإلزام رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه ، فضلا عن إلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى، إلى أن المقال وصف الكثير من عناصر جهاز الشرطة بأنهم أصيبوا بالسادية والسعار فأصبحوا "خطرا علينا وعليه"
واكد النقر: إن العيسوى اتهمه في دعواه، بإهانة هيئة الشرطة، مدعيا أن المقال "احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر فى إحدى الصحف وقال النقر إنه يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قارئ جيد ومثقف على حد علمه، لكن يبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال، ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه، فالمقال رأى ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات ودافع النقر عن المنطق الذى استند إليه مقاله، بقوله "إن الذى حكم على الشرطة بأنها ماتت هو خبير أمنى برتبة لواء شرطة متقاعد، ومن حقى قانونا عدم الإفصاح عن اسمه.
ونقلت الدعوى عن كاتب المقال قوله "ومن راقبوا عن كثب سلوك وتحركات وتصرفات الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير الأخرى بالمحافظات خلال الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة والتي بدأت في التاسع عشر من نوفمبر، لا بد أن يكونوا قد لاحظوا أن عناصر الشرطة لا يكتفون بالتصدى بعنف مفرط وغير مبرر للمتظاهرين، وإنما يتصرفون انتقامية شرسة وكأنهم يريدون الرد علي هزيمتهم امام الثوار المسالمين العزل يوم الجمعة يناير28 بروح وطلبت صحيفة الدعوى إلزام كل من أحمد طه النقر ومحمد بركات بالحضور إلى محكمة جنايات القاهرة الدائرة التاسعة عشرة ومقرها الجيزة، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير المقبل
