يبدو أن وزير النقل المهندس هاني ضاحي ، يختلف عن سابقيه من الوزراء الذين تولوا حقيبة النقل خلال الفترة السابقة ، فبعد ما نشرته "التحرير" فى أعدادها السابقة عن فساد المواني وقطاع النقل البحري الذى يديره اللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير للنقل البحري ، قام الوزير الجديد بتشكيل لجنة محايده لدراسة ملف النقل البحري منذ تولى "يوسف" مسئولية إدارته داخل الوزارة فى عهد الوزير السابق إبرهيم الدميري ، واستندت اللجنة فى تحقيقاتها إلي ما نشرته "التحرير" حول قيام " يوسف" بإهدار ما يقارب من النصف مليار جنيه من المال العام والإستيلاء لنفسه وتسهيل إستيلاء الغير على المال العام وإجراء الكثير من التعاقدات المشبوهة وغير القانونية وغير المُبررة أثناء فترة توليه رئاسية مينائي دمياط والإسكندرية وعلمت "التحرير" من مصادرها ، أن المهندس ضاحي قام بالإطلاع على كافة التحقيقات التى أجرتها اللجنة والتى أثبتت تلاعب "يوسف" فى بعض التعاقدات وإهداره للمال العام بالإضافة إلى ما نشرته الجريدة حول وقائع الإضرار بالمال العام والثفقات التى كان يبرمها فى الخفاء مع عدد من الشركات التى كان يعمل لديها مستشارا خاصا والتى أدت إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة وبعد كشف "ضاحي" لعدد من التعاقدات المشبوهة التى أبرمها "يوسف" ، اتخذ قرارا بإقالة مستشاره للنقل البحري إبراهيم يوسف ، كأول إجراء فعلى لتطهير ديوان الوزارة من الوجوة القديمة التى استغلت مناصبها لمصالح شخصية فى السياق ذاته تقدم الدكتور على عبده سليم ، مستشار وزارة النقل لشئون الطرق والكبارى بإستقالته إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل ، حيث إن عقده مع الوزارة انتهى فى 3 يونيو الماضى ، إلا أن الوزير لم يبت فى الإستقاله حتى الآن.
