إنتظارا لدور فاعل لمجلس الشعب القادم المقرر بدء إنعقاده في 23 يناير الجارى، طالبت حركة رقابيون ضد الفساد النواب الجدد بمحاربة الفساد الذى أدى الى نهب ثروات البلاد بإعادة النظر فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره جهاز الرقابة الأعلى فى الدولة، ومنحه الاستقلال الكافى عن جميع سلطات الدولة، لان رقابته تشمل كل التصرفات المالية لكل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية. كما تشمل الاحزاب السياسية أيضا، أعضاء الحركة التى تضم محاسبون ورقابيون بالجهاز المركزى للمحاسبات، شددوا على ضرورة تعديل قانون الجهاز وزيادة ميزانيته مستشهدين. ومن ذلك تعديل دخول السادة أعضاء الجهاز التى تعمد النظام السابق على إضعافها ليكونوا مشغولى الذهن بدراسات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكى GAO«الجهاز المركزى الأمريكى» عام 2008، والتى نص على أن كل دولار ينفق على جهاز الرقابة يعيد للدولة 114 دولار. أعضاء المركزى للمحاسبات طالبوا النواب والأحزاب الممثلة في البرلمان بالتأكيد على ضرورة إخراج تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من الإدراج وتنفيذ ما بها، وهو الأمر الذى من شأنه إعادة مليارات الجنيهات للدولة. كما أكد المحاسبون على ضرورة أن يبدأ نواب مجلس الشعب أعمالهم، بإعادة النظر فى التشريعات المعيبة التى لعبت دورا كبيرا فى انتشار الفساد وسهلت الاستيلاء على الأموال العامة وأهمها، قوانين المناقصات والمزايدات والتصرف فى أراضى الدولة، والنصوص التى تعرقل محاكمة ومحاسبة الوزراء. مضيفة أن الحركة تدعو كل القوى السياسية الى المشاركة فى سلسلة الندوات التى ستعقدها الحركة فى الفترة المقبلة تحت عناوين «دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة ومعالجة مشكلات الصناديق الخاصة» و «التعاون المنشود بين مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات» وغيرها من الندوات التى ستعقدها الحركة للمساهمة فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير، لإفشال المحاولات الحثيثة التى يبذلها بعض المغرضي للقضاء على الثورة وأهدافها.
