"عدم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أرصدة منظمات المجتمع المدني هو السبب الرئيسي في تحكم الحكومة في تلك المنظمات وإقتحامها من الحين للأخر بحجة التشكيك في مصادر تمويلها ".. بتلك الكلمات لخصت حركة رقابيون ضد الفساد أسباب أزمة منظمات المجتمع المدني مع النظام ، الحركة التى تضم عدد من المحاسبين والمراقبين بالجهاز المركزى للمحاسبات قالت في بيان صادر عنها أمس أن الأزمة التى ثارت مؤخرا على أثر قيام قوات من الجيش والشرطة بإقتحام مقر عدد من المنظمات الأهلية بزعم وجود تحريات قضائية تثبت تورط تلك المنظمات في الحصول على تمويل من مصادر دولية لها أغراض سياسية ، هى نتاج طبيعى لحالة الضبابية وعدم الشفافية فى تمويل تلك المنظمات ومصادرها واوجه صرفها ، مشددين على أن ضعف صلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات وتبعيته لرئيس الجمهورية وهو الامر الذى من شأنه أن يثير شكوك الجهات الخاضعة لرقابته حول مدى استقلاله وحياده في إعمال رقابتة على هذه المنظمات والتى هى فى الأساس تعمل على مواجهة انحرافات السلطة التنفيذية واساءتها استعمال سلطات الدولة واعتدائها على حقوق وحريات المواطنين فضلا عن محاربتها الفساد المالي والإدارى لكبار رجال الدولة . الحركة لفتت الى أن عدم تمتع المركزي للمحاسبات بصلاحيات كافية أدى الى عدم خضوع العديد من تلك المنظمات لرقابة الجهاز وبالتالى سبب حالة الضبابية وعدم الشفافية مما اثار تلك الشكوك عن مصادر تمويل تلك المنظمات واوجه صرف تلك الأموال ، الحل حسب حركة رقابيون ضد الفساد هو تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال تلك المنظمات والزام كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجهاز للقيام بتلك المهمة ، بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي ،لأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز الرقابة الاعلى وهو الجهاز المتخصص في هذا المجال ، مشددين على أنه في هذه الحالة لن يكون من حق اية جهة داخلية او خارجية ان تثير مشكلة بشان تمويل تلك المنظمات وستوفر الشفافية التى تطمئن سلطات الدولة دون افتئات على الدور الهام الذى تقوم به معظم منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلومين. ومن جهته قال المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس الحركة للدستور الأصلي أن النظام السابق والحالي يترصد للمنظمات الأهلية لأنها تعمل على كشف عوراته من الحين للأخر لتحكم هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة في المعلومات الخاصة بمصادر تمويل تلك المنظمات مشددا على أن الجهاز المركزي للمحاسبات مهمش دوره في الرقابة على تلك المنظمات رغم أن رقابته على تلك المنظمات تكفل لها الحماية من تعسف السلطة التنفيذية مشددا على ضرورة تعديل قانون الجهاز الحالى بما يكفل إستقلاله وفصل تبعيته عن رئيس الجمهورية ليكون طرفا محايدا عند الرقابة على ميزانيات تلك المنظمات.
