إنتظارا لدور فاعل لمجلس الشعب القادم المقرر بدء إنعقاده في 23 يناير الجارى ، طالبت حركة رقابيون ضد الفساد النواب الجدد بمحاربة الفساد الذى أدى الى نهب ثروات البلاد بإعادة النظر في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بإعتباره جهاز الرقابة الأعلى في الدولة ، ومنحه الإستقلال الكافي عن جميع سلطات الدولة ، لان رقابته تشمل كل التصرفات المالية لكل سلطات الدولة ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) كما تشمل الاحزاب السياسية ايضا ، أعضاء الحركة التى تضم محاسبون ورقابيون بالجهاز المركزي للمحاسبات شددوا على ضرورة تعديل قانون الجهاز وزيادة ميزانيته مستشهدين. ومن ذلك تعديل دخول السادة أعضاء الجهاز التى تعمد النظام السابق على اضعافها ليكونوا مشغولى الذهن بدراسات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي GAO( الجهاز المركزي الأمريكي ) عام 2008 والتى نص على ان كل دولار ينفق على جهاز الرقابة يعيد للدولة 114 دولار ، أعضاء المركزي للمحاسبات طالبوا النواب والأحزاب الممثلة في البرلمان بالتأكيد على ضرورة اخراج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من الإدراج وتنفيذ ما بها ، وهو الأمر الذى من شأنه إعادة مليارات الجنيهات للدولة ، كما أكد المحاسبون على ضرورة أن يبدأ نواب مجلس الشعب أعمالهم بإعادة النظر في التشريعات المعيبة التى لعبت دورا كبيرا في انتشار الفساد وسهلت الإستيلاء على الأموال العامة وأهمها ، قوانين المناقصات والمزايدات والتصرف في أراضي الدولة ، والنصوص التى تعرقل محاكمة ومحاسبة الوزراء. مضيفة أن الحركة تدعو كل القوى السياسية الى المشاركة في سلسلة الندوات التى ستعقدها الحركة في الفترة المقبلة تحت عناوين "دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الحد من عجز المواازنة العامة للدولة ومعالجة مشكلات الصناديق الخاصة " و " التعاون المنشود بين مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات " وغيرها من الندوات التى ستعقدها الحركة للمساهمة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، لإفشال المحاولات الحثيثة التى يبذلها بعض المغرضي للقضاء على الثورة وأهدافها .
