بسبب الثغرات القانونية التى أعلن عنها مؤخرا وتم اكتشافها فى عقد البرازيلى فابيو جونيور لاعب الأهلى المنتقل من نادى نافال البرتغالى، لمدة 3 مواسم مقابل 250 ألف يورو، دعت جبهة المعارضة بالأهلى، التى يتزعمها محمد الحسينى عضو الجمعية العمومية، إلى التقدم بمذكرة رسمية للمجلس القومى للرياضة للتحقيق بشأن إهدار المال العام ومعاقبة المسؤول عن تلك الواقعة، حيث قرر عماد البنانى رئيس المجلس القومى، تشكيل لجنة برئاسة محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهره للتفتيش على المستندات الخاصة بصفقة اللاعب وإعداد تقرير شامل عن تفاصيل تلك الأزمة للعرض عليه فى وقت سريع لاتخاذ القرار المناسب. وما تردد عن تورط البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى، ونجله روى، فى تلك الصفقة بحصولهما على عمولة سمسرة من وراء ضم البرازيلى للقلعة الحمراء، حيث إن القيمة المالية الحقيقية للاعب تقل عن المبلغ المدفوع من إدارة الأهلى بخلاف حصول جونيور على 50% من إجمالى مستحقاته مقدما، وهو ما لم يحدث من قبل مع أى لاعب بالقلعة الحمراء. ومن جانبه قال طارق راشد وكيل المجلس القومى أنه أعطى تعليمات لمدير المديرية بضرورة الاهتمام بالشكوى المقدمة من جبهة المعارضة وفحصها بحيادية شديدة لحصول كل صاحب حق على حقه، مشيرا إلى أنه فى حالة تورط أى مسؤول عن التعاقد مع اللاعب، بناء على التقرير الذى ستقدمه لجنة التفتيش سيحول الأمر إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وإبلاغ الجهات القضائية المسؤولة عن التحقيق حول إهدار المال العام بخلاف القرار الذى يصدر من الجهة الإدارية فى حينه، طبقا لما تنص عليه اللوائح، ولكننا لا نستبق الأحداث وسنعطى مهلة قليلة حتى تنتهى اللجنة من عملها الذى من المفترض أن تمارسه بداية الأسبوع المقبل. فى الوقت نفسه علمت «التحرير» أن مدير المديرية أبدى تحفظه على رئاسته تلك اللجنة، مطالبا بتشكيل لجنة من المجلس القومى حتى لا يدخل فى مشكلات جديدة بسبب لجنة التفتيش التى شكلها من قبل للتحقيق فى المخالفات التى تقدم بها نفس العضو صاحب الشكوى الجديدة، حيث انتهى من تقريره بحياد تام ورصد بعض المخالفات وألقى بالكرة فى ملعب المجلس القومى ولكن لم يتحرك مسؤول واحد.
