صرح أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بأنه يجرى حاليا تطوير خدمات مركز التحديث لتلبى احتياجات القطاع الصناعى وبما يتسق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشات خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تخصيص واعتماد 75.3 مليون جنيه لميزانية عمل المركز فى العام المالى الجديد 2014 - 2015 لتوسيع خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الهندسية. وقال طه - خلال الاجتماع المؤسع لاعضاء مجلس تحديث الصناعة اليوم الأثنين، مفوضًا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، لاستعراض الإستراتجية الجديدة للعام المالى القادم، بجانب عرض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مايو 2014 - إنه هناك أولويات شملها خطة عمل المركز خلال العام المالى الجديد ترتكز على عدد محاور، منها تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول إلى المدن الخضراء إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية واستخدام مبادى الإنتاج الانظف فى الصناعة. وأضاف أنه تم اعداد برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الإنتاج، وتقليل الفاقد، وادخال التكنولوجيات العالمية، وبرامج اخرى للتنمية الصناعية، والحرافية، إلى جانب برامج لتتنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية، وبرامج اخرى للمنشات الواعدة والصغيرة، ولزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية داخل الأسواق. وأشار طه، إلى أن المركز مستمر فى تنفيذ مجموعة من البرامج الآخرى، منها برنامج مساندة المصانع المتعثرة، لمساعدة تلك المصانع وإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن برامج رفع تنافسية أولمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم للمتجمعات الصناعية والإبداعية فى مختلف المحافظات، وأضاف أنه سيتم ايضا تقديم الدراسات القطاعية اللازمة والتعامل مع كافة الهيئات الأقليمية والدولية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية. وأوضح أن عدد الشركات التى استفادة من خدمات المركز بلغت 1044 شركة خلال الفترة من أول يوليو 2013 إلى نهاية مايو الماضى.، مشيرًا إلى نجاح المركز فى تقديم نحو 2223 خدمة متنوعة لتلك الشركات ما إنعكس ايجابيا فى زيادة نمو تلك الشركات واتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعى، ولفت إلى أن المركز يستهدف تقديم خدمات 995 شركة خلال العام المالى الجديدة بجانب تقديم نحو 2825 خدمة متنوعة.
