قال عصام شوشة، وكيل وزارة المالية بجنوب سيناء، إنه لن يتم صرف أي زيادة في بدلات موظفي مديرية الضرائب العقارية الذين احتجوا أمس لزيادة بدلات الوجبة والانتقال إلا بعد الرجوع للجنة الفتوى بوزارة المالية، مشيرًا إلى أن رفض رئيس الحسابات التابع للمالية كان صحيحًا حيث سبق وتعرضت مديرية الموارد المائية للصرف تحت ضغوط المطالب الفئوية والاحتجاج، والآن المطالبة برد المبالغ التي صرفت للعاملين. وأشار شوشة إلى أن بدل الوجبة لا يصرف اإا بحكم قضائي رغم استشكال هيئة قضايا الدولة عليه حتى لا تعطل أحكام القضاء، وأوضح أن الأجكام الصادرة لزيادة بدلات الوجبة وبدل الانتقال مغايرة للواقع حيث لا يوجد سكك حديد بجنوب سيناء. واعتبر السيد عبد الحميد، مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية، ما يحدث من الضغط لزيادة البدلات ابتزاز للمال العام للدولة، مشيرًا إلى أن الأمور المالية محددة لا تقبل الجدل ولا يمكن صرف أي بدلات بدون الرجوع للقانون والمعايير التي يراقبها مراقب الحسابات لأن المسئولية تقع على عاتقه. ونفت الأجهزة الأمنية أي انتماء ديني أو سياسي لرئيس حسابات الضرائب العقارية بجنوب سيناء بعد الاتهامات التي وجهها له العاملون المحتجون على عدم الصرف، وقال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية لن تنساق وراء شكاوى كيدية أبدًا وإنها تتحرى الحقيقة. وقال المتولي إبراهيم، مدير حسابات الضرائب العقارية، إنه رفض الموافقة على الصرف رغم الاحتجاج ضده واتهامه باتهامات ليس لها أى أساس من الصحة حفاظًا على المال العام، رغم أن شقيقه موظف بالضرائب العقارية ومن المستفيدين من الصرف، مشيرًا إلى أنه يراقب الصرف طبقًا للقانون والمعايير الصحيحة. وكان جميع العاملين والموظفين بالضرائب العقارية قد اعتصموا أمس ، بجنوب سيناء في مقر عملهم، وأضرب معظم العاملين عن العمل وأبقوا على عدد قليل لتسيير الأعمال الضرورية، احتجاجًا على عدم صرف فروق بدل الوجبة وفروق بدل الانتقال رغم موافقة الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية.