ليلي عبد المجيد:رئيس إتحاد التليفزيون كافي لإدراته صفوت العالم :القرار متوقع وتأخر كثيراً ياسر عبد العزيز:جيد ولكنه شكلي السيد الغضبان: المجلس الأعلى للإعلام لن يضيف جديدا طالما سيظل تبعيته للحكومة رحب عدد من خبراء الإعلام بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإلغاء وزراة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام،واكدوا ان تلك القرار تأخر كثيراً،واشارواإلى أن دستور 2014 مهد لإلغاء وزارة الإعلام بنصه على تشكيل مجلس وطني لتنظيم شؤون الإعلام والصحافة، بجانب إنشاء هيئة عليا تدير شؤون الصحافة وأخرى للإعلام المرئي والمسموع،وان المادة 213 من الدستور تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها باداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. قالت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة ليلي عبد المجيد ،أن قرار إلغاء منصب وزير الإعلام صائب لأننا بصدد إنشاء مجلس وطني للإعلام،كما ان وجود وزير للإعلام لم يضف أى جديد للوزارة خاصة انه كان يقوم بالإشراف على الهيئة العامة للإستعلامات لكنها أصبحت الأن تابعة لرئاسة الجمهورية. عبد المجيد قالت فى تصريحات خاصة ل"التحرير":أن رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون كافي للإشراف على الهيئات التابعة للوزارة. عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق ،طالبت رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير بسرعة تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء لوضع عدد من مسودة قوانين بحيث يتم وضعها ومناقشتها مع بداية البرلمان القادم. قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى ،إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام ،هو قرار جيد لكنه شكلى وليس خطوة للأمام كما يدعى البعض ، مشيراً إلى أن الربط بين وجود وزير الإعلام والانفتاح الإعلامي غير صحيح . عبد العزيز اكد فى تصريحات خاصة ل"التحرير":، أن ما يهمنا تحرير الإعلام من قبضة الحكومة ، موضحاً أنه لا يوجد فى الدستور ما ينص على بقاء أو إلغاء وزارة الاعلام خاصة أنه طالما يتم اختيار القيادات الاعلامية من قبل رئيس الوزراء ويتم التمويل وسداد العجز من الحكومة يكون هناك سيطرة وهيمنة من السلطة التنفيذية على وزارة الاعلام . ووصف عبد العزيز أن قرار إلغاء وزارة الإعلام مثل الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة ، لافتاً إلى أنه يجب الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للإعلام لوضع التشريعات التى تتعلق بإداء الإعلام المصري وضبطه ووضع ضوابط لمحاسبه من يخرجون عن المهنية الإعلامية التى تتطلب معايير مهنية تتفق مع مواثيق الشرف الإعلامية العالمية والتى نحتاجها في المرحلة الجديدة والوضع السياسي الذي تعيشه مصر والذي يتطلب قواعد وأصول لكل مهنة أهمها الإعلام. وطالب عبد العزيز بإنشاء مفوضية للإعلام هدفها التأسيس لمناخ إعلامي جيد ، مشدداً على ضرورة تحرير الاعلام من سيطرة الحكومة وأصحاب المصالح فى القنوات الخاصة . أما أستاذ الإعلام جامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم رحب بقرار إلغاء وزارة الإعلام،لافتاً إلى إن القرار كان متوقع ولكن المشكلة الرئيسية لقرار الغاء وزارة الإعلام،إنما أن وزيرة الإعلام الأخيرة درية شرف الدين لم تهيئ مؤسسات الإعلام الحكومي والخاص لذلك التحول التي جاءت من أجلها منذ أن تم تعينها بحكومة الببلاوي. العالم أكد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": أن هذا القرار جاء دون وضع الآليات واضح تؤدي بنا الى الاستقرار الإعلامي، مشيراً إلى أن البلد الآن ستمر على قرابة ثلاثة أشهر حتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، ثم ثلاثة أشهر اخرين حتى ينتهي المجلس من دراسة القانون الخاص بتنظيم المؤسسات الإعلامية ونمط الملكية الخاص بالقنوات الخاصة وقانون الاستثمار. أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، أكد أن ما تشهده الساحة الإعلامية في مصر أقرب الى الفوضى بوجود وزارة إعلام، لذلك كان يتطلب من رئيس الوزراء ان يغير اشخاص في الوقت الحالي حتى يتم وضع قانون وآليات جديدة للعمل الإعلامي. قال الإعلامي السيد الغضبان إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام لم يأت بجديد ،وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يضف جديدا طالما سيظل تبعيته للحكومة . الغضبان اكد أن إلغاء وزارة الإعلام أمر شكلى وليس فعلى لأنه تم منح رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الحالى صلاحيات وزير الإعلام حتى يتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لافتاً إلى أن هناك دول عربية ديمقراطية وأكثر تحررا من مصر مثل لبنان موجود بها وزارة للإعلام .الغضبان أضاف أنه يرغب فى أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بقانون بتأسيس المجلس الأعلى للإعلام قبل انتخاب البرلمان اختصاراً للوقت على أن يتم عرضه على البرلمان بعد انتخابه ، كما أنه من الوارد أن يأتى البرلمان القادم بتشكيله غير مجانسة تعطل اصدار المجلس ، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يشكل هذا المجلس على أسس غير حزبية ويكون أعضاؤه من ذوي الصلة بمهنة الإعلام والمعروفون جميعاً بمراعاتهم الصالح العام. الغضبان أضاف أنه لابد من تحرير الإعلام المصرى من سيطرة الحكومة ورأس المال ،قائلاً:" من الضرورى عمل الإعلام المصرى فى ظل مناخ الحرية والاستقلالية الذي يجب أن يمارس فيه الإعلام بكل مؤسساته مهامه ومسئولياته لأن الإعلام يجب أن يكون معبراً عن الدولة وليس عن طرف ما سواء كان الحكومة أو الحزب الحاكم أو أي حزب من الأحزاب حتي الإعلام الخاص يجب أن يعمل في إطار الأسس المهنية وليس مصلحة المالك.
