صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصاب في اول قرار بقانون. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها قامات دستورية وقانونية، بهدف اصلاح المنظومة القانونية كي تتوافق مع الدستور. وقال "لا يليق ان نصدر دستورا جديدا...ولا يترجم الي قوانين فعالة...ولا يتم تصحيح الاوضاع القانونية وفثا لهذا الدستور".