في سياق محاولات النهوض بالمنظومة القضائية وتطويرها، والمساعي التي تجريها وزارة العدل لميكنة الأعمال القضائية في المحاكم والنيابات المختلفة، تستعد كل من وزارات العدل والتنمية الإدارية والاتصالات، لتشكيل لجنة جماعية من أعضاء الوزارات الثلاث، نعمل على وضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والجهات المعاونة لها. وأكد المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، أن تلك اللجنة تأتي في سياق محاولات تطوير النظام القضائية، وتغييره من العمل الورقى إلى العمل بالنظام الإلكتروني.