قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته و6 من مساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى لجلسة غدا الثلاثاء لسماع مرافعة النيابة وحددت لذلك جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس وكلفت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم وأكدت على ما سرحت به للدفاع من استخراج شهادات ومستندات طلبوها فى الجلسات السابقة ولم تصدر المحكمة أى قرار بخصوص سماع شهادة الفريق سامى عنان قائد أركان الجيش. وقد طالب دفاع أحد المدعين بالحق المدنى باستدعاء المشير طنطاوى مرة أخرى لاستجوابه حيث أنه لم يتمكنوا فى المرة الأولى من توجيه الأسئلة له فى حين طالب آاخرون باستخراج سديهات من قنوات الجزيرة والحرة والعربية وتقديمها كأحراز للمحكمة عما أذاعته خلال الأحداث من 25 إلى 31 يناير، موضحين أن الأحراز التى بحوذةالمحكمة تتضمن أحداث تخص اياما مختلفة تماما عن تلك المحددة فى قرار إحالة المتهمين. فيما قدم أحد دفاع المدعين بالحق المدنى اسطوانة لأحداث قتل الشرطة العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين بميدان المطرية، التحرير، وبعض الميادين الاخرى، وطلب من المحكمة ضم الاحراز للقضية، فيما طالب آخر باستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش، كذا سماع شهادة طبيبين من مستشفى المنيرة العام للإدلاء بشهادتهما حول السيارات التى قامت بدهس المتظاهرين وكانت مخبأة بالمستشفى. كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى بالحصول على آخر التقارير الطبية للرئيس السابق مبارك لبيان حالته الصحية وإذا كان يستطيع الوقوف أمام المحكمة مع إيداعه سجن طرة وفقا للائحة السجون والتى لا تشمل المركز الطبى العالمي حيث أنه يكلف خزانة الدولة فى كل مرة يحضر فيها لمقر الأكاديمية 500 ألف جنيه –بحسب قوله. وفجرت النيابة العامة مفاجأة للمحكمة حين أكدت أنه فيما يتعلق بقرار المحكمة فى الجلسة السابقة بندب أحد خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان إذا ما كان هناك إمكانية لاستعادة الأحداث التى تم محوها من على أشرطة الفيديو محل الحرز فى القضية، أكد المحامى العام أنه تمت مخاطبة أحد الخبراء من الإذاعة والتليفزيون وقد تلقت النيابة ردا أظهروا فيها أنه يستحيل استعادة أى مادة مسجلة تم مسحها، واضاف المحامى العام أنه بخصوص «الهارد ديسك» على الكمبيوتر فيمكن استعادة أشياء تم محوها ولكن ببرامج خاصة وفنيين متخصصين. وأكد فريد الديب محامى الرئيس المخلوع أمام المحكمة أنه ليس لديه أى طلبات وأنه تنازل عن سماع شهود الإثبات وأنه مستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة، فيما أقر المحامى عصام البطاوى محامى حبيب العادلى أنه يصر على استدعاء الفريق سامى عنان بالإضافة إلى طلب استدعاء جميع مديرى أمن محافظات الجمهورية لسؤالهم عن التعليمات التى صدرت من مساعد أول وزير الداخلية. كما طالب البطاوى المحكمة ببيان تفصيلى للشهداء والمصابين خلال الفترة من 28 حتى 31 يناير وتحديد أماكن الوفاة والغصابة حتى يتم الفصل بين الشهداء والمصابين بالميادين، ومن توفوا أمام اقسام الشرطة، واشار إلى حكم البراءة الذى صدر لضباط قسم السيدة زينب منذ ايام قائلا للمحكمة: اننا نحاسب على متوفين، قد حصل الضباط على أحكام البراءة لأنهم فى حالة دفاع عن النفس. وهنا علقت النيابة العامة مؤكدة أن النيابة لم تقدم فى هذه القضية أى شهداء أمام أقسام الشرطة وقدم المحامى العام كشفا إلى المحكمة وقال أن عدد المجنى عليهم فى هذه القضية وقت الإحالة 146 شهيد و910 مصاب وأن البلاغات تأتى تباعا ويتم التحقيق فيها، والآن وصل عدد الشهداء بعد التحقيق فى بلاغات جديدة 225 شهيد و1368 مصاب. وأشار المحامى العام إلى أنه مازال هناك بعض الوقائع قيد التحقيق واكد أن النيابة العامة حينما أحالت الدعوى لم تقدم أى مجنى عليه أمام الاقسام، والمتوفين أمام الاقسام قضية مستقلة ولم يسأل عنها المتهمين فى هذه القضية، إنما هذه القضية أحيلت متضمنة المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، وباقى المتظاهرين فى ميادين مصر. وطالب المحامى إبراهيم على صالح محامى المتهم أحمد رمزى إخلاء سبيل موكله بأى ضمان بسبب تدهور صحته.
