بمجرد ان يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى رئيسا لجمهورية مصر العربية صباح اليوم الأحد، يكون المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ، بعد ان ادى مهمته المؤقته كرئيس للبلاد.. هكذا قال المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس المؤقت عدلى منصور حول عودة منصور للمحكمة الدستورية من عدمه . عوض اضاف فى تصريحات ل"التحرير" ، بعد اداء الرئيس السيسي لليمين الدستورى ، تعود الصفة الاصلية للمستشار عدلى منصور وهى رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ومنذ هذه اللحظة يحق له ان يدخل مكتبه بالمحكمة ويمارس عمله ، الا ان المستشار عدلى منصور يحتاج بعض الوقت للتفكير فى هذا الامر ، واكد عوض على ان منصور حتى الان لم يحسم امره فى العودة للمحكمة من عدمها. وتابع عوض ، ان المستشار عدلى منصور حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت تولاها بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ولانه لا يمكن ان يجمع بين المنصبين ( رئاسة الدولة ورئاسة المحكمة ) ، تولى المستشار انور رشاد العاصى منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والان وبعد ان انهى المستشار عدلى منصور مهمته الانتقالية فى رئاسة الدولة وتسليم السلطة لرئيس جديد منتخب ، فالرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار عدلى منصور . وأشار عوض ، الى ان منصور تحدث اليه وقال انه يحتاج لفترة يجلس معه نفسه ليستريح قليلا ويأخذ قراره ، اما بالعودة للمحكمة او عدم العودة ، خاصة وان الاراء حوله مختلفة ، فهناك من يرى ان يستقيل من المحكمة ويكتفى بشرف رئاسة مصر ، وهناك من يرى انه لا منصب يعلو على منصب القاضى ، ولكن الى ان يأخذ هذا القرار فهو رئيس المحكمة الدستورية العليا . من جانبه قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ان المحكمة تتمنى عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها ، كما هو ايضا يتمنى ذلك ، ولكن فى النهاية فان القرار يعود منصور وحده . واكد الشناوى انه لا يوجد تعارض بين عودة منصور للمحكمة الان وبين منصبه الذى تولاه كرئيس مؤقت للبلاد ، وانه فى حال اذا ما ورد للمحكمة اى قانون من القوانيين التى اصدرها منصور للنظر فى دستوريتها يستطيع ان يتنحى عن نظرها ، وهذا امر يحدث بالمحكمة ان يتنحى قاضى عن نظر دعوى معينه . يذكر ان المستشار عدلى منصور امامه سنتين فى رئاسة المحكمة ، حيث يبلغ بعدها سن التقاعد وهى فترة ليست قصيرة .