أكد الدكتور أحمد حسين ،عضو مجلس نقابة الأطباء ، أنه صدر في الفترة الأخيرة قرار خطير من مجلس الوزراء بالموافقة على ما يسمى "دكتوراه مهنية" للمعالجين الطبيعيين خريجي كليات العلاج الطبيعي، وهذه "الدكتوراه المهنية" لا تمت بصلة للدكتوراه المعروفة التي تقتضي دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا يمكن التقدم لها إلا بعد إتمام دراسة الماجستير، أما "الدكتوراه المهنية" فهي دراسة لمدة سنتين بعد البكالوريوس مباشرة، يحصل بعدها المعالج الطبيعي على لقب "دكتور" !!. وأوضح حسين أن القرار خطير لعدة أسباب أهمها أنه يقنن الحصول على "دكتوراه" بعد سنتين من الدراسة دون الحصول على ماجستير، وهو تجاوز واضح لأسس الدراسة الأكاديمية المعروفة، حيث إن دراسة الدكتوراه تقتضي دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى لقب "دكتور" الذي سيحصل عليه المعالج الطبيعي بعد هذه الدراسة غير المؤهلة للقب سيؤدي بالقطع لخلط خطير لدى المرضى، حيث سيتعذر عليهم تميز الطبيب المتخصص في الطب الطبيعي من المعالج الطبيعي. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يساهم فى استخدام لقب دكتور دون وجه حق، وينتج عن هذا أن كثيرًا من المرضى يلجأون للمعالجين الطبيعيين ظنًّا منهم أنهم أطباء متخصصون في الطب الطبيعي، ويتعرض المرضى نتيجة لذلك لمضاعفات خطيرة من العلاج الخاطئ.