أوضح وزير الخارجية محمد عمرو أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو إمتداد للتحقيقات التي تتم من قبل جهات قضائية طبقا للقانون المصري. وأضاف في رده على اسئلة الصحفيين بمقر وزارة الخارجية أن ما يتم في الفترة الأخيرة هو استكمال لهذه التحقيقات. وقال ردا على سؤال حول الضغوط الأمريكية التي تتم مؤخرا على مصر والتلويح بوقف المساعدات الأمريكية لمصر بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني «أنه تم تصوير الأمر بطريقة غير صحيحة على أساس أنه كانت هناك مداهمات من الشرطة وخلافه ولكن هذا لم يكن صحيحا، فهو تحقيق تقوم به الجهات القضائية ويقوم به رجال قضاء والشرطة ولم تكن أبدا مشاركة في هذا لكنها ربما كانت موجودة في الخارج لتأمين عمل رجال القضاء». وقال وزير الخارجية «أننا نوضح هذه الأمور حاليا ونوضح تماما أن هذه الأمور تتم في إطار أنه اذا كانت هناك أي جهة تخالف القانون المصري، فالتحقيق يريد أن يكتشف مدى هذه المخالفات». وأضاف أن هذه عملية تتم كلها في إطار قانوني، وليس للحكومة أو المجلس العسكري أى دخل في هذا الموضوع بل هو موضوع في يد القضاء تماما وهو ما نقوم بتوضيحه حاليا للأطراف الأخرى. وردا على سؤال حول التصريحات التي صدرت من مسئولين أمريكيين خلال الساعات الماضية والتى تعد تدخلا فى الشأن المصرى قال وزير الخارجية محمد عمرو «أنه يدرس تلك التصريحات حاليا .. وسيكون هناك رد قريبا».