شدد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، على أن التطورات الأخيرة التى حدثت بخصوص تفتيش فريق من النيابة مقرات بعض منظمات المجتمع المدنى، تأتى فى إطار لجنة التحقيق التى تم تشكيلها منذ فترة فى بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل بعض منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا أنه لا دخل للمجلس العسكرى فى تلك التحقيقات. وأشار عمرو فى رده على سؤال حول الانتقادات الدولية التى وجهت لمصر بعد هذه الأحداث خلال لقائه وزير خارجية السودان على كرتى اليوم : إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو امتداد للتحقيقات التى تقوم بها جهات قضائية والذى يتم طبقا للقانون المصرى. وأضاف : أن ما حدث هو استكمال لهذه التحقيقات، مشيرا إلى أن الأمر تم تصويره فى البداية بطريقة غير صحيحة على أنه مداهمات من الشرطة لمقرات هذه المنظمات. وأضاف وزير الخارجية : أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فهو تحقيق قضائى يتم بواسطة قضاه والشرطة لم تشارك. وقال عمرو إننا نقوم حاليا بتوضيح هذا الأمر حاليا، وأن ما جرى تم فى إطار أن أى جهة تخالف القانون المصرى فالغرض من التحقيق هو الكشف عن مدى هذه المخالفات، فالعملية كلها تجرى فى إطار قانونى وليس للحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أى دخل فى هذا الموضوع، وأكد أن هذه القضية فى يد القضاء تماما وهو ما نوضحه للأطراف الأخرى.
