مصدر قضائى قال ل"التحرير" إن توزيع المرشحين للانتخابات الرئاسية أو أعضاء حملات أى منهم أموالاً نقدية أو هدايا عينية على المواطنين ممن لهم حق التصويت يُعَد بمثابة رشوة انتخابية، وهى مرفوضة بنص القانون، وتستوجب العقوبة على فاعلها، مضيفًا أنه إذا ثَبُتَ قيام أعضاء حملة المشير عبد الفتاح السيسى بتوزيع اللمبات الموفرة على الناخبين فى المحافظات المختلفة فهى مخالفة صريحة للقانون المُنظِّم للانتخابات الرئاسية، وسيتم تطبيق القانون فى هذه الحالة. المصدر الذى فضَّل عدم ذكر اسمه أضاف أن المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية، جاءت صريحة فيما يتعلق بأنواع الرشاوى الانتخابية وعقوبتها، حيث تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئاسة الجمهورية، أو لإكراهه على الإدلاء بصوته الانتخابى على وجه معين، كذلك كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، كى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية على وجه معين، أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".
