يواجه المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، والمرشح الرئاسي، السجن مدة لا تقل عن سنة إضافة إلى غرامة مادية، على خلفية قيام أعضاء حملته بتوزيع "اللمبات الموفرة" على الناخبين في القاهرة وعدد من المحافظات، الأمر الذي اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات "رشوة انتخابية. وكانت حملة السيسي قامت بتوزيع 300 ألف "لمبة موفرة" أمس في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة المناطق الشعبية بإمبابة والجمالية والأزهر، بالإضافة إلى عدد من المحافظات. وأكد المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن قيام حملة السيسي بتوزيع آلاف اللمبات الموفرة على المواطنين، يعد مخالفة لقانون انتخابات الرئاسة الذي حظر على المرشحين أو الحملات التابعة لهم تقديم هدايا أو عرض مبالغ على الناخبين للتصويت لمرشح بعينه. وقال شريف عصام، الفقيه القانوني إن السيسي يواجه الحبس حال ثبوت قيامه بتوزيع رشاوى انتخابية، موضحًا أن هناك تحقيق تجريه العليا للانتخابات وسيتم على إثره إصداره عقوبة على المرشح الرئاسي. وقال السفير مصعب مرزوق، منسق لجنة الإعلام بحملة صباحي إن الحملة تنتظر القرار الذي ستتخذه اللجنة الانتخابية الرئاسية بشأن توزيع اللمبات الموفرة، معتبرًا أن ما جرى مخالفة للقانون ويستوجب التحقيق فيه من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن توزيع اللمبات الموفرة يخالف المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي نصت على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين وثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره". وأوضح أن توزيع اللمبات لا يختلف عن توزيع السكر والزيت، في إشارة إلى الاتهامات التي كانت توجه إلى "الإخوان المسلمين" في الانتخابات الرئاسية السابق، مطالبًا اللجنة بضرورة التحقيق في الواقعة وتوقيع العقوبة التي ينص عليها القانون في هذه الحالة.
