الجيوشي: 50%من كبارى الجمهورية غير صالحة وتحتاج إلى صيانة عاجلة «هناك 18 ألف قتيل جراء حوادث الطرق فى مصر سنويا» هكذا أكد الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكبارى، لافتا فى الوقت نفسه أن هناك ضعف هذا الرقم مصابون بعجز نتيجة لحوادث الطرق التى تشهدها شبكة الطرق بكافة محافظات الجمهورية. وقال رئيس الطرق والكبارى، أن الهيئة ستصدر دوريات إحصائية عن حوادث الطرق تشمل دراسات تحليلية لأسباب حوادث الطرق وكيفية تفاديها.. مشيراً أنه تم الاتفاق مع وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى على إتاحة هذه الدوريات لكافة المواطنين. وأوضح الجيوشى فى تصريحات صحفيه، أن 50% من كبارى الجمهورية غير صالحة وتحتاج لصيانة عاجلة، لإنقاذ مليارات الجنيهات التى تمثل تكلفتها، وأن الهيئة استعانت بأحد الخبراء المصريين العالميين للاستفادة من خبرته فى تنفيذ أعمال الصيانة، لافتا إنه تم رصد 5 مليارات جنيه فى ميزانية الهيئة للعام المالى المقبل. وأشار إلى أن أى طرق فى مصر سوف تنتقل تبعيتها إلى الهيئة، وسوف يتم إعداد مشروعات قوانين تسمح بذلك، لتصبح الهيئة مخططًا عامًا فقط لشبكة الطرق بالجمهورية. وأضاف الجيوشي، أن موازنة الهيئة للعام المالى القادم وصلت إلى 5 مليارات، وأن الهيئة تسعى بالتنسيق مع وزارة النقل لتنمية وزيادة هذه الميزانية من خلال المحاور الجديدة والاستثمارية التى تخطط لها الهيئة، لافتا أنه سيتم تطبيق نفس منظومة السلامة التى تطبقها أوروبا، لتصبح الطرق والكبارى المصرية على نفس مستوى الطرق العالمية، لافتًا إلى أنه يتوقع إدخال عدد من الطرق لهذه المنظومة قريبًا. وقال أن الأولوية المهمة للهيئة حاليًا هى صيانة الطرق حتى لا تنهار الطرق القديمية، وتابع أمريكا تعرضت لكارثة بسبب عدم الاهتمام بصيانة الطرق ومصر بها 1704 كبارى نصفها يحتاج لصيانة عاجلة. من جانبه قال المهندس صبحى ربيع نائب هيئة الطرق والكبارى، إن 80% من شبكة طرق البحر الأحمر وسيناء وقنا وسوهاج أصبحت تعمل بانتظام وأن الهيئة نجحت فى فتح هذه الطرق، وبذلت جهودًا كبيرة فى أجل سرعة فتح تلك الطرق، وكانت تسابق الزمن من أجل نقل السائحين الذين تم احتجازهم بعد إغلاق الطرق بفعل السيول. وأضاف ربيع، أنه تم فتح جميع الطرق باستثناء طريقين سوف يتم فتحهما بعد إصلاح أضرار السيول، وهما طريق وادى وتير ونويبع/ طابا، لافتاً إلى أن إصلاح هذه الطرق كان بالجهود الذاتية للهيئة. وقال إن إيرادات الهيئة من رسوم الموازنين، انخفضت من 1.1 مليار جنيه عام 2010 حتى وصلت إلى 700 مليون جنيه العام الماضى، بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.
