اصدر المهندس محمد عبد الظاهرمحافظ القليوبية، اليوم السبت، قرارا برقم (162) لسنه 2014 بتشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المخالفين لأحكام القانون 119/2008 ولائحته التنفيذ وتم توصيل المرافق لهم بدون وجه حق. وقرر المحافظ تشكيل اللجنة من كلا من مفتش مالى وإدارى بالمحافظة يرشحه مدير ادارة التفتيش المالى والادارى رئيسا ومهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية يرشحه رئيس الوحدة عضوا وعضو من الشئون القانونية بالمحافظة يرشحه مدير عام الإدارة عضوا وتكون مهمة هذه اللجنة فحص ملفات المواطنين الذين قاموا بالبناء بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون 119/2008 ولائحته التنفيذ وتم توصيل المرافق إليهم بدون وجه حق. ووجه المحافظ تعليماته لأعضاء اللجنة بالتوجه إلى النيابة الإدارية لأداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعمالها فور صدور القرار.