شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 25 ألفا و 458 حكما قضائيا متنوعا، شمل 244 حكم جنايات، و 11 ألفا و741 حكم حبس جزئي، وألفين و224 حكم حبس مستأنف، وألفين و110 أحكام غرامات ، و 996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألف و175 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .