قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 6 آلاف و 708 أحكام قضائية متنوعة، شمل 16 حكم جنايات، وألفين و992 حكم حبس جزئي، و509 أحكام حبس مستأنفة، وألفين و110 أحكام غرامات و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 1147 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .