دعت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى، اتحادات العمال والتنظيمات النقابية العمالية إلى إطلاق مبادرات لوقف الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات لتعود عجلة الإنتاج للدوران ومنح حكومة الدكتور إبراهيم محلب فرصة للعمل وبناء أسس وقواعد تنمية قوية للوطن وأن يحذو الجميع المبادرات المثيلة التى أطلقها اتحاد عمال مصر، والاتحاد القومي للعمال. وأكدت الوزيرة - في تصريح لها اليوم الأحد - أن وقف الإضرابات وتكثيف جهود العمل والإنتاج سوف تعطي فرصة للحكومة لدراسة جميع المطالب، وإصلاح معوقات التنمية، بما يدعم خارطة الطريق لتمر مصر من المرحلة الانتقالية لمستقبل أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت على ضرورة أن تقابل مبادرات التنظيمات العمالية مبادرات أخري من قبل رجال وأصحاب الأعمال يتعهدون فيها باحتواء جميع المشكلات العمالية وتنفيذ كل المطالب الملحة من خلال المفاوضة الجماعية تحت رعاية أجهزة الوزارة. وقالت وزيرة القوى العاملة إن «مصلحة العامل هى هدفنا وهى أيضا محور اهتماماتنا جميعا»، مشيرة إلي ضرورة تعريف العمال بحقوقهم التي يوفرها لهم القانون بدون أن يؤثر ذلك على حقوق جميع الأطرف الأخرى للعملية الإنتاجية. وأضافت أننا «ضد أى فوضى تضر بصالح العمل والإنتاج، ومع انحيازنا الكامل لمعايير العمل العادلة التى نصت عليها اتفاقيات توصيات العمل الدولية، وبما يتفق مع طبيعة وظروف بلادنا». وتابعت أننا «في الوقت نفسه لا يمكن أن نتجاهل التنسيق مع أصحاب الأعمال من أجل الوصول لأرضية مشتركة بين طرفي العمل والإنتاج من خلال التنظيم والحوار الهادىء والبناء، والمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقات التي اعتبرها هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية»، منوها بالحاجة خلال الفترة المقبلة لضمان مستقبل المجتمع واستقراره. كما طالبت الوزيرة أصحاب الأعمال بضرورة تلبية مطالب العمال المشروعة والملحة، والتي لا تحتمل التأجيل انطلاقا من دورهم الوطني لتوفير الاستقرار والهدوء في مواقع العمل والإنتاج حتى تستطيع المصانع مواصلة عملها وتغطية الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية، وتوفير متطلبات التصدير. وكان مجلس الوزراء قد طالب فى اجتماعه الطارىء أمس التنظيمات العمالية والنقابية بتعليق الإضرابات والمطالب الفئوية حتى تتجاوز مصر المرحلة الحالية.