الجنيه المصري سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر تراجع في سبعة أشهر يوم الاثنين، وسط مخاوف من امتداد الاضطرابات في تونس الى دول عربية أخرى. وهبط المؤشر 2.4 في المئة، مُسجلا أكبر انخفاض منذ 22 يونيو/حزيران مع تراجع مؤشرات بورصات أُخرى في الشرق الاوسط. وهبط سعر العملة المصرية، الجنيه، امام الدولار الامريكي الى ادنى مستوياته في ست سنوات، فيما راى محللون انه نتيجة تنامي مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية في تونس الى مصر. وتراجع تداول الجنيه المصري الى 5.8263 جنيه أمام الدولار يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوى منذ مطلع فبراير/شباط 2005، ومتراجعا من نحو 5.7980 جنيه مقابل الدولار سجلها يوم الاحد. وتصر الحكومة المصرية على انها لا تتوقع احتجاجات واسعة النطاق في المستقبل المنظور. لكن بيانات مؤسسة "ماركيت" اظهرت ان تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري ضد مخاطر العجز عن السداد صعدت بشكل حاد بنحو 40 نقطة الى 320 نقطة، مسجلة أعلى مستوى في 18 شهرا. وفي البورصة المصرية، تراجع سهم المجموعة المالية "هيرميس" بنسبة 6.4 في المئة وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 3.2 في المئة. ونقلت وكالة رويترز عن محمد صديق، رئيس البحوث في شركة برايم للأوراق المالية، قوله: "هناك تصحيح قوي بعض الشئ في السوق مع محفز يتمثل في عامل الامتداد من تونس". وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية السعودية 3.2 في المئة، مُسجلا أكبر تراجع منذ يونيو/حزيران، بعد أن جاءت أرباح الربع الأخير من العام الماضي دون التوقعات بينما انخفضت أيضا أسهم بنوك سعودية أخرى.
