ناقش شادي حمدي رئيس الابحاث بمركز بروكينجز , الدوحة في تقرير له مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مطلع هذا الشهر بدت الدعوة الى مقاطعة الانتخابات البرالمانية القادمة تبدو دعوة جدية, و لكن هذا المنحى يدعوا لفرض العديد من الاسئلة الصعبة, هل فعلا ستنجح المقاطعة و كيف يمكن تفعيلها, هذه التساؤلات لها ما يبررها فالمرة الاخيرة التى قامت فيها قوى المعارضة المصرية بقاطعة الانتخابات كانت منذ حوالي عقدين من الزمن زادت وتيرة المطالبة بمقاطعة الانتخابات القادمة بعد انتشار مزاعم على نطاق واسع عن عملية تزوير حدثت لانتخابات مجلس الشورى الفائتة فى شهر يونيو, و ذلك بتبني الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية و مرشح الرئاسة المحتمل لدعاوي المقاطعة. كما انه فى السابع من يوليو قام حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بعقد اجتماع هام مع المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع لمناقشة الدعوة الى مقاطعة الانتخابات, الموقف المبدأى للاخوان المسلمين من مسألة الانتخابات هو المشاركة و لكن فى تطور مفاجيء كان رد فعل الجماعة لدعاوي المقاطعة ايجابيا , حيث ذكر ان الجماعة على استعداد للمشاركة فى عملية المقاطعة اذا توافر الدعم الكافي من قوى المعارضة و لكن بناء هذا التكتل الداعم للمقاطعة صعب المنال فى ضل موقف حزب الوفد العريق الذي اعلن ان المقاطعة لا تعني الكثير فى ظل عدم وجود توافق كاف حولها.
و كذلك جماعة الاخوان المسلمين بعد اعلان موقفهم المبدأي بدعم دعوى البرادعي بمقاطعة الانتخابات اخذوا فى التحوط فاوضح سعد الحسيني احد اعضاء مكتب الارشاد بان "الجماعة لن تستجيب لدعاوى المقاطعة الا في حالة التفاف جميع قوى المعارضة و دعمهم لمطلب المقاطعة و كذلك ذكر انه يجب ان يكون هناك ضمانات بان لن يتراجع اي حزب عن قراره بمقاطعة الانتخابات فالاخوان المسلمين يفضلون ان يشاركوا فى الانتخابات على ان يتركوا الساحة خالية للحزب الوطني".
عمليا مقاطعة الانتخابات يصعب تنظيمها , فيكفي ان يتراجع احد الاحزاب المؤثرة عن قراراه بالمقاطعة حتى يعطي دافعا لباقي القوى التى اخذت قرارا بالمقاطعة ان تنسحب هي الاخرى, فالجميع يود ان يكون هو الحزب الوحيد المشارك فى الانتخابات و لكن بطبيعة الحال لا احد يود ان يكون هو المقاطع الوحيد.
و لكن حتى عندما كانت قوى المعارضة موحدة نسبيا كام كان الامر فى عام 1990 كان حينها خيار المقاطعة خيارا هشا و محفوفا بالمخاطر , فحزب الوفد و العمل و مجموعة من الاحزاب الليبرالية بالاضافة الى الاخوان الملسمين اكبر قوى مصرية معارضة اقاموا مؤتمرا صحفيا مشتركا فى العشرين من اكتوبر عام 1990 ليعلنوا مقاطعتهم لانتخابات مجلس الشعب في حينها. هذه القوى التي لعبت دور المعارضة المستأنسة فى فترة الثمانينات لم يشفع لها ذلك و قام النظام المصري من جانب واحد باقرار قواعد انتخابية جديدة و مد العمل بقانون الطواريء.
الان, يعتبر الكثيرون ان المقاطعة التي تمت فى 1990 خطأ او فشل. ففي كتابهم "الاخوان المسلمين و السياسة في مصر" ذكر حسنين توفيق ابراهيم و هدى عوض ان "من الانصاف القول بان قرار الاخوان الملسمين فى مقاطعة انتخابات 1990 كان قرارا تاريخيا , و يمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين الاخوان و النظام المصري". هذه المرحلة الجديدة تميزت بالقمع الشديد و اغلاق المجال السياسي بدرامية شديدة, و قد قام حزب الوفد بابداء ندم مشابه ففي انتخابات عام 1984 فاز الحزب بعدد 50 مقعدا و في انتخابات عام 1987 فاز بعدد 35 مقعدا و لكن بعد مرحلة المقاطعة عام 1990 لم تقم للحزب قائمة منذ ساعتها الى الان و فقد التواصل الشعبي الحقيقي الوحيد من خلال نوابه.
هناك فرق شاسع بين التهديد بالمقاطعة و القيام فعليا بها, فالتهديد من المقاطعة يهدف الى انتزاع ضمانات افضل للمشاركة و لكن الحكومة المصرية المدربة باحتراف على فن زرع الانقسامات تدرك جيدا بان توحد قوى المعارضة على قرار المقاطعة هو امر بعيد المنال فلم تعر الامر اهتماما يستحق تقديم تنازلات مما ادى الى تراجع قوى المعارضة عن المشاركة الفعلية فى المقاطعة.
و على نحو اخر فعلى الرغم من ان دعاوى المقاطعة تبدوا اقل الحاحا عما كانت عليه, فان قوى المعارضة المصرية بما تعانيه من انقسامات داخلية فانها تزداد ثقة فى نفسها و ذلك لتوارد تقارير عن تدهور صحة الرئيس مبارك و و جود صراعات داخلية فى الحزب الحاكم , فهدين الامرين يعملوا في صالح قوى المعارضة, و للمرة الاولى على الرغم من بعض التحركات الخاطئة يظهر محمد البرادعي كبديل حقيقي لجمال مبارك ابن الرئيس مبارك. فاذن ليس من المستغرب ان بدأت بالفعل قوى المعارضة فى تجهيز نفسها لحدوث تغيير وشيك, فلا احد يود ان يكون خارج الملعب عندما تتخلص مصر من نظامها الاستبدادي.
