استمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، إلى مرافعة نيازى يوسف دفاع المتهم الثانى محمد رشاد قوطة، مستخلص جمركي، والذى طالب ببراءة المتهم، وبدأ مرافعته قائلا أن الإعلام غذى هذه القضية ووصفها بأنها "قضية الفضائيات"، وأن الشعب البورسعيدي "ليس وارثا للجينات الإجرامية، ولكنه حفيد أبطال حققوا لمصر الكرامة"، وعبر عن ثقته فى عدالة القضاء وبعده عن كافة المؤثرات الخارجية، مشيرا بأنه يتحدى الضابط محمد خالد نمنم، الذى أجرى التحريات حول الواقعة بأن يأتي بثمة دليل واحد يثبت الاتهام فى حق موكله. وقالت صحيفة الوطن دفع بوجود خصومة بين العقيد محمد خالد نمنم بينه وبين جماهير النادى المصري، وأوضح بانه افتعل ذلك المحضر حتى يناى بنفسه من مسئوليه ترك مكان خدمته وهروبه ، مما يعنى مشاركته فى الفعل الاجرامى وتعريض حياة المواطنين للخطر بعدم قيامه بالتفتيش الوقائى للموجدين فى المدرج وعدم فتحه للباب الخلفى للاستاد مما أدى إلى وقوع المجني عليهم ووفاتهم مما يستوجب عقابه.
واستكمل الدفاع مرافعته قائلا، "أهالى بورسعيد في أقل من ساعتين تبرعوا بما يزيد عن 3220 كيس دم إلى المصابين والمجني عليهم في الأحداث، وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم وإحالتهم الى النيابة العامة وكذلك ضبط أفراد اللجان الشعبية المتواجدين داخل الاستاد وقدمتهم للمحاكمة، وأكد أن التحريات في هذه القضية تفتقر إلى الدقة والأمانة في الحكم ولا تصلح أن تكون دليل إدانة لأي متهم في القضية.
وأضاف الدفاع أن ضابط التحريات لم يأت بأداة الجريمة "وهى العصا البيضاء"، التي قال الضابط التحريات أن جماهير النادى المصرى استخدمتها فى قتل جماهير النادي الأهلي، وأحضر عصا بيضاء بلاستيكية يبلغ طولها 50 سم ،وقام بالتلويح بها أمام المحكمة وضرب بها أحد المحامين على راسه ليؤكد للمحكمة أنها ليست قاتلة، مما تسبب فى ثورة أهلى المجنى عليهم داخل القاعة.
