في الوقت الذي يطالب فيه الشارع المصري بضرورة تطهير مؤسسات الدولة ممن أفسدوا الحياة السياسية والعامة في مصر من "فلول" الحزب الوطني المنحل . واصل مسئولو المجلس القومي للرياضية برئاسة حسن صقر. إهدار المال العام . في غياب المساءلة من المسئولين . وهو ما يشير إلي استمرار النظام القديم رغم كل المحاولات التي بذلت علي مدار الشهور الماضية . ولكن لا أحد يسمع . وقالت صحيفة اجمهورية أن مستندات المجلس القومي للرياضة .تشير إلي أن رئيس المجلس القومي للرياضة صرف مكافآت لرجال جهاز "أمن الدولة المنحل". علي مدار السنوات التي تولي فيها مسئولية المجلس القومي للرياضة . تحت بند ¢ صرف مقابل إستمرار للسادة المكلفين بالحراسات والأمن بمواقع تنفيذ الأنشطة ¢ . وضم هذا الكشف 43 شخصا جميعهم من ضباط جهاز أمن الدولة . بواقع 70 جنيها يوميا لكل منهم . وبحسبة بسيطة نجد أن المجلس القومي للرياضة كان يصرف من ميزانيته شهريا لهؤلاء الضباط أكثر من 90 الف جنيه . لمدة أكثر من خمس سنوات . الغريب أن تلك المكافآت تصرف عن كامل أيام الشهر بعد خصم أيام الأجازات الرسمية فقط . بمعني أن أيام الجمعة تصرف . والأغرب أن الكشف ضم مجموعة الأسماء دون أن يوضح ماهية وظيفة كل منهم . كما أن السادة ضباط أمن الدولة لم يوقعوا علي كشف المكافآت. الفساد المالي في المجلس القومي للرياضة لم يتوقف عند مكافآت غير قانونية لجهاز أمن الدولة السابق . ولكن لأن "طباخ السم بيدوقه" فقد تواصل الفساد المالي ليصل إلي كبار مسئولي الجهاز القومي للرياضة أنفسهم . حيث وضع حسن صقر . لائحة مالية تمنحه صرف مكافآت ضخمة تحت بند "التعليمات والقواعد المنظمة لصرف المكافآت والحوافز للعاملين بالمجلس القومي للرياضة". ضم البند الأول من هذه التعليمات 10 فئات ممن يستحقون الصرف . وجاء في البند السابع منها الدرجة الممتاز التي تضم رئيس المجلس حسن صقر . والمدير التنفيذي مدحت البلتاجي . ومنحتهم تلك التعليمات الحصول علي مكافآت شهرية وصلت إلي 700% من قيمة الراتب الاساسي . والغريب أن بنود صرف نسبة ال 700% جاءت علي أربع مراحل . هي جهود غير عادية . وأعمال إضافية . ومكافآت وبحوث ودراسات . وحوافز عادية . وكلها مسميات تحتاج لتوضيح الفارق بين كل منهم . جاء في البند الثاني من قواعد الصرف . إنه يصرف مقابل نفقات فعلية للإستمرار في العمل لما بعد أوقات العمل الرسمية . وضم هذا الكشف 10 بنود منهم رئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي . ويحصل كل منهما علي 70 جنيها يوميا . كما ضم هذا الكشف مندوب وزارة المالية رغم أنه ليس موظفا في المجلس القومي للرياضة . وهي مخالفة قانونية واضحة . لم يتوقف الفساد المالي في المجلس القومي للرياضة عند هذا الحد المخل . بل أن البند الثالث منح صرف حافز تميز خمس مرات في العام . وحددت اللائحة شهرين من الراتب الأساسي في بداية العام الدراسي . ومثلها في شهر رمضان . وشهر في عيد الفطر . وشهرين في عيد الأضحي . وشهرين في المولد النبوي . بمعني أن الموظف يصرف 9 شهور في السنة تحت بند واحد . لم يكتف رئيس المجلس القومي للرياضة بذلك فقط . بل وضع لائحة أخري منظمة لصرف بدل حضور جلسات بواقع 8 جلسات في الشهر . ضمت أعضاء المجلس القومي للرياضة والخبراء من خارج المجلس وموظفي الدرجة الممتازة ومندوب وزارة المالية وجميع العاملين في المجلس القومي . وحددت تلك اللائحة حصول أعضاء المجلس والخبراء علي 400 جنيه عن كل جلسة . ويحصل موظفو الدرجة الممتازة علي 300 جنيه . وباقي العاملين يحصلون علي 200 . اخترع المفسدون في المجلس القومي للرياضة . بندا جديدا في لائحة المكافآت . ووضعوه في ¢ رابعا ¢ بحيث يصرف بنهاية كل شهر مكافآت ¢ تميز ¢ ويحصل رئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي علي 2500 جنيه شهريا . ويحصل مندوب وزارة المالية علي 1500 جنيه . بالإضافة الي بقية العاملين كل حسب درجته. إذا كان كل ما سبق هو فساد مالي واضح . إلا أن الفساد في المجلس القومي للرياضة لم يتوقف عند الفساد المالي فقط . بل اخترقوا كل القواعد الإدارية . بحيث تم انتداب المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة مدحت البلتاجي . رغم كونه موظفا بقطاع البترول . وهي مخالفة واضحة لأن البلتاجي يعمل في قطاع الأعمال والمجلس القومي للرياضة جهة حكومية . وهو ما يمنعه القانون . لم يتوقف الفساد الإداري عند مدحت البلتاجي فقط . بل ان المجلس القومي للرياضة انتدب رضا عبد المعطي من مجلس الدولة ليعمل كمستشار قانوني للمجلس . وقام بصرف مكافآت مالية بالمخالفة للقانون الذي يمنحه الحصول علي مكافآت شهرية تبلغ 60 % من راتبه الأساسي البالغ 1103 جنيها في شهر يوليو 2010 . إلا أن المجلس القومي صرف له مكافآت أكبر بكثير . فعلي سبيل المثال يحصل المستشار القانوني علي 2000 جنيه شهريا في بند "حافز تميز".
