علي مايبدو أن مصير حسن صقر الرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة في قضايا الفساد الموجهة ضده سيتحدد قريباً، حيث بدأت يوم الإثنين الماضي 19 ديسمبر لجنة الخبراء التي تم انتدابها من قِبل نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة وإدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق في البلاغين المقدمين منذ فترة طويلة من الدكتور عمرو السعيد رئيس الاتحاد المصري للجمباز ومحاميه مجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين، حيث يتهمان حسن صقر ومدحت البلتاجي المدير التنفيذي والقائم حالياً بأعمال رئيس المجلس القومي بإهدار المال العام. وستقوم اللجنة بالتفتيش في السجلات الرسمية وفحص العديد من الملفات لمعرفة مصير ال 7 ملايين جنيه التي لم تسجل في ميزانية المجلس وهو المبلغ المتبقي من إجمالي 10 ملايين جنيه كان صقر قد حصل عليها من صندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء، وذلك لإعداد الأبطال المتأهلين لأوليمبياد سنغافورة التي أقيمت في أغسطس العام الماضي، والمفاجأة أن المشكو في حقه قام بصرف ما يقرب من 3 ملايين جنيه فقط لإعداد هؤلاء الأبطال أما الباقي وهو سبعة ملايين جنيه لا يعلم أحد أين هي وفي أي شيء صرفت وهل يتبقي منها شيء أو قام بصرف المبلغ كاملاً ؟. الجدير بالذكر أن النيابة قد طلبت سابقاً من مسئولي المجلس بعض الأوراق مثل أسماء العاملين مرفق بها صورة من التأمينات الخاصة بهم، وكشوف صرف الرواتب والحوافز والمكافآت في العام الماضي فضلاً عن ميزانية المجلس عن عام 2010. بالإضافة إلي أن حسن صقر كان يقوم بصرف مكافآت شهرية تبلغ قيمتها ما يقرب من 100.000 جنيه لأشخاص وهميين لا يعملون في المجلس وليس لهم علاقة بالمؤسسات الرياضية من قريب أو من بعيد، مُهدراً المال العام وكأنها شطارة (علي فكرة هؤلاء الوهميون هم ضباط مباحث أمن الدولة سابقاً قبل أن يتم حلهم وتحويلهم إلي قطاع الأمن الوطني). كما عمل صقر علي صرف مكافآت وحوافز شهرية لمدحت البلتاجي المدير التنفيذي تبلغ قيمتها ما يقرب من 100.000 جنيه علماً بأن المذكور منتدب من احدي شركات البترول الكبري وهي "بترو جلف" ويقوم بصرف راتبه وحوافزه كاملة شهرياً منها وهي الجهة الأصلية التي يعمل بها المذكور، حيث تم انتدابه للعمل كمدير تنفيذي للمجلس القومي مع احتفاظه بعمله بالشركة البترولية، مخالفاً بذلك اللوائح والقوانين، وهذا ما يبين أن تكليفه بإدارة شئون المجلس القومي حالياً "باطل". كما أنه عقب مباراة مصر والجزائر الشهيرة التي أقيمت بالسودان نوفمبر عام 2009، وما صاحبها من أحداث .. أعلن حسن صقر في مؤتمر صحفي أنه سيتصدي شخصياً لما حدث لتصحيح صورة مصر أمام العالم لإعادة المباراة "وقتها" وهو ما اعتبرناه حقنا آنذاك، وعلي الفور قام بالتعاقد مع احدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر لإعداد هذا الملف وتقديمه إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جوزيف بلاتر، وذلك مقابل مبلغ مالي لم يعلن عنه، وقد تم رفض الملف بل لم يناقش أمام اللجان المختصة بالاتحاد الدولي لضعف إعداده وعدم جديته وحُجيته. وفي منتصف العام الماضي تقدمت مصر لطلب تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2017 بالاسكندرية "والتي خسرناها عن جدارة واستحقاق خلال العام الحالي"، وتعاقد حسن صقر مع نفس الشركة الألمانية "الفاشلة" نظير مبلغ مليون و200 ألف يورو، وخاصة إذا علمنا أيضاً أن وكيل الشركة الألمانية في مصر صديق حسن صقر "المشكو في حقه" وهو محمود عطا الله الذي سبق وأن كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار، وهو صديق أيضاً لمدحت البلتاجي.
