تحدث الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي حول الأزمة المثارة حالياً في الشارع الكروي المصري، والخاصة بالحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك، ومدى تأثيرها على سير العمل بالقلعة الحمراء . فند حمدى المشكلة وبداياتها فالتي تعود الى المرحلة الأولى من إنشاء النادي حين تم تخصيص ارض للأهلي عام 1907 وظلت هذه الأرض مخصصة للنادي منذ ذلك الوقت ، وفي عام 1945 خُصصت الأرض بمرسوم سلطاني، وفي عام 1948 صدر مرسوم ملكي بأن يدفع النادي الأهلي قيمة ايجار الأرض حتى سنة 1965، والتي صدر خلالها قرار برفع القيمة الإيجارية الى جنيه واحد في السنة ، وتم تغييرها الى جنيه واحد عن كل متر، وفي عام 2008 رفعت المحافظة ايجار الأرض الى 10 جنيهات عن المتر الواحد ، وكانت هذه اول مخاطبة من المحافظة الى النادي الأهلي برفع قيمة الإيجار . وأضاف حمدى فى حوار لموقع كووورة" قبيل مغادرة محافظ القاهرة السابق لمنصبه، وقع قرارا يقضي بتجميد أرصدة النادي الأهلي في البنوك لحين سداد القيمة الإيجارية المستحقة من سنة 1965 وحتى الآن، متضمنة الغرامة ، وبالفعل تم حسابها فوصلت الى 5 مليون جنيه ، وعند إضافة الغرامات وصل المبلغ إلى 15 مليون جنيه وعلى ضوء ذلك أصدروا قراراً بالحجز على أرصدة الأهلي، فتوجهنا الى المحكمة للطعن وفي انتظار قرار القضاء المحدد له في سبتمبر المقبل .. لذلك أستطيع تصنيف ما حدث بأنه (وقف حال )". وردا على سؤال إن كان ما حدث يعد تعنتا ضد النادي الأهلي, أجاب قائد البيت الأهلاوي "قام المحافظ السابق د/عبدالعظيم وزير بالتوقيع على قرار الحجز و ترك منصبه، ثم اجتمعنا عدة مرات بالمحافظ الجديد د/عبدالقوي خليفة، وهو يريد حل المشكلة، و لكنها أخذت الصبغة القانونية و لا أعلم إن كان فيها نوع من التعنت أم لا، ولكنه قرار مجحف و لابد من التظلم منه ". و في تعليق متصل حول تجاوز الأهلي تأثير هذه الأزمة في تعاقداته الصيفية , قال رئيس الاهلي : " بالتأكيد الوضع خلق مشاكل عديدة لدينا و لكن حاولنا ومازلنا نحاول تجاوزها".
