أبلغ العراقالأممالمتحدة بأن مسلحين متشددين استولوا على مواد نووية تستخدم للأبحاث العلمية في جامعة بشمال البلاد. ودعت السلطات العراقية المجتمع الدولي إلى المساعدة في "تفادي خطر استخدامها بواسطة إرهابيين في العراق أو في الخارج". وجاء في رسالة وجهها السفير العراقي لدى المنظمة الدولية محمد علي الحكيم الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن حوالي 40 كيلوغراما من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل. وكتب الحكيم في رسالته الأربعاء 8 يوليو/تموز: "استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية في المواقع الذي خرج عن سيطرة الدولة"، مضيفا أن مثل هذه المواد "يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة دمار شامل". وأضاف أن هذه المواد النووية يمكن أن تستخدمها مجموعات إرهابية بشكل منفصل أو بمزجها مع مواد أخرى في "أعمالها الإرهابية"، محذرا من احتمال تهريبها أيضا إلى خارج العراق. وتابع أن العراق يطلب المساعدة والدعم اللازم لتفادي خطر استخدامها بواسطة "إرهابيين في العراق أو في الخارج". من جهته قال مصدر في الحكومة الأمريكية أن المواد المذكورة من غير المعتقد أنها يورانيوم مخصب، ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح. وقال مسؤول أمريكي آخر أنه لا علم له بأن هذا التطور يثير أي انزعاج لدى السلطات الأمريكية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق انضم يوم الاثنين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتلزم الاتفاقية الدول بحماية المنشآت والمواد النووية أثناء الاستخدام السلمي والتخزين والنقل. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اليورانيوم المسروق في العراق لا يمثل خطرا جديا قال ناطق رسمي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اليورانيوم المسروق من قبل المسلحين في العراق لا يمثل أي خطر جدي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انعدام الإشراف على المواد النووية في العراق يثير مخاوف في المنظمة. وأضاف يوم الخميس 10 يوليو/تموز: "اعتمادا على المعلومات التمهيدية نعتقد أن الحديث يدور عن المادة المخصبة بدرجة منخفضة والتي لا تمثل أي خطر كبير على الأمن ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية". وتابع: "بالرغم من ذلك فإن أي فقدان للإشراف على المواد المشعة من جانب المشرفين عليها يثير مخاوف".
