قال خالد فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القانون المصرى ضد التحرش تم وضعه فى عهد مصطفى النحاس سنة 37، فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية، حيث كانت الأمور فى ذلك الوقت تسير بشكل طبيعى. وأوضح أن هذا القانون كان ينص على أن "كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها" يعاقب، ولم يشر إلى لفظ تحرش، أما الأن بعد أن عانى المواطن المصرى من عدة أزمات خاصة فى الفترة الأخيرة، عقب مرور ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أثرت على سلوكيات وأخلاقيات الشباب . وأضاف فؤاد أن خبراء وزارة العدل يكتفون بوضع التشريعات فى غرف مغلقة دون مراعاة رأى المركز القومى للبحوث، على الرغم من أن الأخذ فى الاعتبار برأيه أمر ضرورى قبل وضع أى قانون، موضحا أن التحرش قد يكون عن طريق التليفون أو على شبكات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتوتير"، بالإضافة إلى أن المجتمع المصرى فقد السلطة التشريعية لعدم تواجد مجلس نواب، ما أدى إلى كارثة تحيط بالشعب ذاته، ما ترتب عليه أيضا أن السلطة التشريعية أصبحت فى أيدى السلطة التنفيذية. وأكد خالد أنه لا يوجد هناك نص قانونى محدد لإثبات واقعة تحرش فتاة برجل، إلا غير شهادة الشهود، لافتا إلى أن طلب الأنثى على الإنترنت للشاب تحويل رصيد مقابل فتح الكاميرا، يعد ذلك تحرش، فهناك أنواع للتحرش سوى كان لفظيا، فيعاقب عليه القانون، بالحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات بجانب الغرامة، والتحرش الجنسى تصل عقوبته للمتحرش إلى 7 سنوات. أما بالنسبة لفكرة الهاشتاج المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت، بعنوان "نوعدكم بتحرش الرجالة "فهو كوميدى، يهدف لإظهار أن الرجل أصبح الطرف الأضعف فى المجتمع بعد أن أظهرت المرأة قدرتها فى الحشد فى عملية التصويت على الانتخابات الماضية.
