الناجون من القانون!

· أمين اباظة:متهم بالخيانة العظمي بعد تدميره زراعة القطن المصري وبيعه 11ألف فدان لعمرو المنسي والذي باعها بدوره للصهاينة
· يوسف والي : مسرطن دماء الشعب وموزع تركة توشكي علي رجال الأعمال العرب زار إسرائيل 11 مرةعن طريق باريس
· إبراهيم كامل : رجل الأعمال الوحيد الذي جاء اسمه في بيان للمجلس العسكري متهم في موقعة الجمل وبإثارة الفتنة بين الجيش والشعب وشريك جمال والحكومة الإسرائيلية
· عاطف عبيد: بائع الوطن وسمسار بيع شركة اسمنت حلوان ومتورط في قضايا استيلاء علي المال العام
بعد تنحي مبارك وبداية محاسبة رموز نظامه نجا كثير من المؤسسين للفساد من الذهاب إلي طرة ومصادرة أموالهم وعلي رأسهم عاطف عبيد وإبراهيم كامل ويوسف والي وأمين أباظة مما يجعلنا نضع كثيرا من علامات الاستفهام حول أسباب استبعادهم من المحاسبة فكنا نعتقد أن أول من سيحاسب هو عاطف عبيد الذي باع القطاع العام بتراب الفلوس والذي ارتفعت معدلات الفساد خلال فترة تولية لرئاسة الوزراء لأعلي مؤشراتها بالإضافة إلي تورطه في كثير من قضايا إهدار المال العام ومنها بيع الشركة المصرية لصناعة معدات التليفونات والتي كانت تحقق أرباحا وصلت لحوالي 30 مليون جنيه قبل بيعها بحوالي 91 مليونا لمستثمر أردني دفع من ثمنها 27 مليوناً فقط والباقي تعثر في سداده وفي نفس الوقت منحوه عقد توريد معدات للشركة المصرية للاتصالات لمدة خمس سنوات بحوالي مليار جنيه وكذلك تورطه في بيع أراضي في سيناء لمستثمرين قطريين ولبنانيين كانوا واجهه لمستثمرين صهاينة وبعد اكتشاف ذلك قامت الحكومة بسحبها مما كلف الدولة دفع 300مليون جنيه أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار وهذا ما حدث مع رجل الأعمال المزدوج الجنسية وجيه سياج الذي منحه 40 ألف فدان بمدينة طابا الحدودية مع إسرائيل برغم اعتراض ممدوح البلتاجي وزير السياحة في ذلك الوقت بعدها ادخل سياج مستثمرين صهاينة في المشروع مما جعل الحكومة المصرية تقوم بسحب الأرض منه فرفع دعوي قضائية أمام التحكيم الدولي والتي حملت مصر مبلغ 800مليون جنيه كتعويض لسياج وشركائه الصهاينة عن سحب الأرض وهذا الحكم دفع بعض نواب مجلس الشعب السابقين للمطالبة بضرورة محاكمة عاطف عبيد بتهمة الخيانة العظمي، لم تنته جرائم عاطف عبيد عند هذا الحد فقد باع شركات الاسمنت ومنها مصنع اسمنت حلوان لصديقه رجل الأعمال عمرو الجميعي والذي كان له قصة مشهورة وهي أن عاطف عبيد عرض علي عمرو شراء مصنع اسمنت حلوان فرفض لأنه لا يملك ثمنه فأعطاه عبيد ورقه لرئيس بنك مصر ليحصل علي قرض بمليار و2 مليون ثمن المصنع وبعدها بثلاث سنوات باع عمرو المصنع بأربعة مليارات ونصف المليار بالتأكيد عبيد لم يفعل ذلك لوجه الله بل مقابل الحصول علي ملايين الجنيهات كعمولات بالإضافة لتوقيعه لمذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز لها بأبخس الأسعار كل هذه وغيرها تقع تحت جريمة الإضرار العمدي بالمال العام غير جريمة الكسب غير المشروع والتي تزيد عقوبتهم علي 30 عاماً سجن بخلاف الغرامة ومع ذلك عاطف عبيد لم يحاكم حتي الآن كذلك يوسف والي صاحب اشهر جريمة في مصر وهي المبيدات المسرطنة ودخول الهندسة الوراثية علي محاصيل مصر بمعاونه إسرائيل والتي قامت بتدمير بذرونا الأصلية واتت إلينا ببذور مهجنة ومشروع توشكي وبيع أراضيه بأبخس الأسعار لرجال الأعمال بعدما كلف الدولة مليارات لانجازه وتوصيل مياه النيل له كما اتهم يوسف والي في العديد من قضايا الفساد اشهرها قضية المبيدات المسرطنة والتي تم استيرادها من إسرائيل وأدخلها والي للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة منه علي الرغم من معرفته بخطرها تلك القضية التي ترجع بداياتها لعام 1997عندما قادت جريدة الشعب حملة كبيرة ضد المسئولين بوزارة الزراعة وعلي رأسهم الوزير نفسه بسبب دخول مبيدات مسرطنة وقد كلفت هذه الحملة الجريدة ثمنا باهظا تمثل في صدور أحكام بالسجن ضد الصحفيين الذين قادوا الحملة فضلا عن تجميد حزب العمل و قد ضمت قائمة المتهمين في القضية عددا من مسئولي الوزارة وفي عام 2008 وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة الجنايات حكمها علي المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلي المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة "اتّخاذ الإجراءات القانونية حيال "يوسف والي" حيث ثبتت موافقته علي استيراد مبيدات زراعية مسرطنة لها تأثير بالغ الضرر علي الإنسان ووافق علي استخدامها في مكافحة الآفات وعلي الرغم من ذلك كان عقاب والي الوحيد هو إقالته من الوزارة بعد أكثر من عشرين عامًا في منصبه دون أي محاكمة أو مساءلة اما جريمة يوسف والي الاخري التي دمرت الزراعة المصرية قيامه بالتعاون مع اسرائيل في مجال الزراعة عن طريق مراكز الأبحاث التي أنشئت في النوبارية بمشاركة إسرائيلية لتهجين البذور المصرية مما أضاع أصنافا ممتازة كانت تتميز بها مصر من بذور الفاكهة والقطن والذرة المصري وإسرائيل لم تنس معروف والي والتي استمرت علاقتها معه بعد تركه لمنصبه والتي وضحت في نهايات العام الماضي عندما ترددت أنباء أن يوسف والي كان متجها إلي باريس إلا أن قيادة أمنية كبيرة دخلت إليه بالمطار وأبلغته أنه ممنوع من السفر وطالبته بضرورة تبرير أسباب سفره لعدد 17 مرة إلي إسرائيل عن طريق باريس ومن القضايا المتورط فيها أيضا قضية تبديد الأراضي وبيعها بثمن بخس حيث قام والي ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال نظير 50 جنيها للفدان الواحد وبالتقسيط مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة .أما تلميذه النجيب أمين أباظة صاحب اكبر مساحة تخصيص أراضي لرموز الفاسد في نظام مبارك والذي مشي علي نهجه بالتعاون مع إسرائيل في المجال الزراعي فقد شملت قائمة مخالفاته إصدار قرارات ومنها البناء علي الأراضي الصحراوية بدون حد أقصي لخدمة رموز النظام السابق ومنهم أحمد عز ومنصور الجمال وصلاح دياب وسليمان عامر ونجلي الرئيس المخلوع . المثير أن أباظة وافق علي إدخال 4 رسائل «قطن زهر» من خلال عدة موانئ مصرية بالمخالفة للقانون من خلال ثلاث دول هي أوكرانيا، اليونان، وسوريا رغم وجود تقرير من الحجر الزراعي يقول إن هذه الرسائل تمثل خطرا علي القطن المصري ومن فساد أمين أباظة تخصيصه 7الاف فدان من الأرض المخصصة لشباب الخريجين بالمحافظات لحوالي 160 شخصية من كبار المسئولين في النظام السابق وأعضاء مجلسي الشعب والشوري ومنهم فتحي سرور وأحفاده وزكريا عزمي وعلي مصليحي وعاطف أباظة ابن عمه بالاضافة لقيامه ببيع ألفي متر مربع بمنطقة أبو تلات بالساحل الشمالي تحتوي علي فيلا من طابقين وحديقة وحمام سباحة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي لنجله محمود أمين أباظة كما انه قام بتخصيص 11 ألف فدان بسيناء لرجل الأعمال عمرو منسي والذي قام ببيعها لمستثمرين أجانب مخالفا القواعد والقوانين بما يهدد الأمن القومي المصري كما انه خصص 260 فداناً لرجل الأعمال محمد أبو العينين وهي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما خصص ألاف الأفدنة الأخري لمجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك ومن ضمن جرائم أباظة الخطيرة سماحه بدخول 12 مبيداً كان منعها احمد الليثي من دخول مصر لأنهما تسبب السرطان أما إبراهيم كامل مهندس التوريث وشريك الصهاينة ورجل الأعمال الوحيد الذي ورد اسمه في بيان للمجلس العسكري لاتهامه بإثارة الفتنة بين الجيش والشعب واتهامه في موقعة الجمل إلا انه خرج من هذه الاتهامات بكفالة 200الف جنيه مما يثير الدهشة حول أسباب عدم ايداعه سجن طره برغم كل هذه الاتهامات وكامل حوت من حيتان الفساد في العهد البائد والذي جمع بين السلطة والمال فهو كان عضو لجنة السياسات بالاضافة لكونه شريك جمال مبارك والصهاينة في مشاريع عده فهو يمتلك حصة قدرها 5% من شركة كاتو أروماتيك الإسرائيلية ومقرها مدينة القاهرة وتعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات وصناعة الكيماويات والإنشاء والتشييد وإنتاج المعدات الإسرائيلية كما انه يمتلك حصة قدرها أيضا من المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي«كور» وتربطه علاقات وطيدة مع بنيامين نتنياهو وعيزرا فايتسمان وعدد من القيادات الاسرائلية ابراهيم كامل ساهم في تدمير الاقتصاد المصري وقام بتوريط بنك القاهرة في أغرب صفقة من نوعها حيث دخل معه البنك بنسبة 20% في شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية بعد أن غيرت محركاتها إلي محركات رولز رويس الإنجليزية التي لم تجد إقبالا عليها في دول العالم المختلفة إلا انه اقنع البنك الذي لايشارك عادة في شركات ومصانع علي أرض مصر بالمشاركة في شركة لا يعرف عنها شيئا ولكنها كانت اوامرجمال مبارك حاضرة في وجه من يرفض ابرام الصفقة والتي فشل في تسويقها كامل حتي وصلت ديونه إلي أكثر من ملياري جنيه هي قيمة القروض التي حصل عليها لإبرام الصفقة من الأساس اي انه لم يدفع مليما من جيبه والغريب أن البنك منحه 50 مليون جنيهاً قرضا ليضارب به في البورصة بدعوي تنشيطها من خلال شركة الاستثمار والتنمية وبالطبع خسر إبراهيم كامل المبلغ في البورصة دون ان يهتز وأيضا لم يطالبه أحد بالسداد ولم يكتف كامل بقروض البنوك فقط بل وضع يده أيضا علي أراضي الدولة وحاول ان يربح منها الملايين فخصصت له أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بملاليم و أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلي عدة آلاف من الجنيهات و منحته الدولة كيلو مترا مربعا لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لا تزيد علي10 كيلو مترات فقط ولكن إبراهيم كامل قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية بأسعار فلكية ولم يدفع مليما واحداً كما حصل كامل علي 28 مليون متر في منطقة سهل حشيش بالغردقة بسعر دولار ونصف وبعد عدة شهور قام ببيعها بسعر 75 دولار للمتر الواحد بالاضافة الي تخصيص اربعين الف متر في ميناء القاهرة الدولي لشركته وتملكه لدائرة جمركية لا تخضع للرقابة من هيئة الجمارك ووزارة المالية كل هذه الوقائع تقع تحت جريمة الكسب غير المشروع والاستيلاء علي المال العام وتبديده واهداره وعقوبتها السجن ودفع غرامة تساوي قيمة الاموال التي سرقوها ولكن الي الان هؤلاء الفاسدون مستبعدون من الحساب وخارج اسوار طره ليستمتعوا بما سرقوه من اموال الشعب المصري