فى أول تعليق له على حكم محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، أعلن حزب النور أن الحكم صادم مطالبا الرئيس المؤقت بتعديل قانون الاجراءات الجنائية . حيث أكد "طلعت مرزوق"، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن الحكم بإحالة أوراق 683 متهماً فى أحداث مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية بالفعل صادم . وأن المادة رقم 96 من الدستور المصري نصت علي أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، و يُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات،وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون " . مطالبا الرئيس المؤقت بتعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئاف الأحكام الصادرة في الجنايات ، كما أطالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب المادة 139 من الدستورأن يعالج الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأحكام محلياً ودولياً ، ويمنع تكرارها، مشيرا إلي أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر قد يُدخلنا في نفق مظلم. مؤكدا على رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وعلي أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن علي هذه الأحكام بالنقض، بالاضافة لطعن النيابة العامة ، وقد كفل لهم القانون أيضاً حق الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي .
