قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي بحزب النور إن الحكم بإحالة أوراق 683 متهماً فى أحداث مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية حكم صادم وأوضح مرزوق أن المادة رقم 96 من الدستور المصري نصت علي أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و يُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات،وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون " .وأضاف عضو مجلس رئاسي النور: أطالب الرئيس المؤقت بتعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئاف الأحكام الصادرة في الجنايات ، كما أطالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب "المادة 139 من الدستور" أن يعالج الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأحكام محلياً ودولياً ، ويمنع تكرارها مشيرا إلي أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر قد يُدخلنا في نفق مظلم.وأكد مرزوق علي رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وعلي أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن علي هذه الأحكام بالنقض، بالاضافة لطعن النيابة العامة ، وقد كفل لهم القانون أيضاً حق الشكوى لديالمجلس الأعلى للقضاء ، والتفتيش القضائي .
