دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ، إلى رفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب واصفة إياه بالمعيب. ودعت المنظمة إلى مراجعة كلية للقانون ، الذي يمنح الحكومة المزيد من السلطات لتقييد حرية الاعلام واعتقال المعارضين. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ، "إن هذه القوانين المليئة بالمثالب يمكن اساءة استخدامها لانها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب". واضافت "وتنتهك هذه القوانين حرية التعبير وتقوض الحماية التي ينبغي ان يتمتع بها المواطنون من الخضوع للتعذيب والاعتقال التعسفي كما توسع من مجال استخدام عقوبة الاعدام." يذكر أن مصر تشهد تصعيدا في أعمال العنف ، والهجمات التي تستهدف المنشآت الحكومية والقوات المسلحة وقوى الأمن منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء. وقالت حاج صحراوي "يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب منع أعمال العنف ، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، ولكن ينبغي عليها مراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولي عند تأديتها هذا الواجب".