أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه البحرين برفع الحظر عن المظاهرات المعارضة، واعتبرت أن إصدار قرار حظر كل المظاهرات المعارضة للسلطة البحرينية ينتهك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقالت في البيان الصادر الأربعاء إن البحرين، التي تعتبر حليفًا للولايات المتحدة وتستضيف الكتيبة الخامسة للبحرية الأمريكية، تشهد اضطرابات سياسية منذ اندلعت التظاهرات المطالبة بالديمقراطية على يد الأغلبية الشيعية العام الماضي وقمع الأقلية السنية الحاكمة للتظاهرات. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «حتى وإن كانت هناك حوادث عنف متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منع شامل لكل صور الاحتجاجات». وأكدت صحراوي أنه ينبغي على قوات الأمن حماية المظاهرات السلمية، وليس استخدام قيام البعض بأعمال عنف ذريعة لتقييد أو إعاقة حرية الآخرين. كان وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن الثلاثاء أنه تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية «إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود». وحذر الوزير البحريني من أنه سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها «غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
