· 120 ألف قبطي يلهثون وراء التصريح · الضحايا يهددون بالدخول في الإسلام ويتهمون رجال الدين بمجاملة الكبار قنبلة موقوتة يتوقع انفجارها في وجه الكنيسة وقادتها بسبب رفض تنفيذ احكام القضاء بالزواج الثاني، والتي يتضرر منها 120 ألف قبطي يمثلون وقودا لنار لن تنطفئ إذا اشتعلت. مجدي وليم يوسف رزق الله يعد الأشهر من بين الضحايا لكونه الزوج الأول للفنانة هالة صدقي قال إنه قضي 15 سنة من عمره في المطالبة بحقه الانساني في الارتباط بسيدة اخري مشيرا إلي دخوله مرحلة الخمسينيات من عمره . وأوضح أنه تعرض لعدد من المهازل لاتقتصر علي امتناع الكنيسة عن منحه تصريح زواج ثاني في الوقت الذي تدخل فيه البابا شخصيا لمنح مطلقته هالة صدقي هذا الحق الذي واستطاعت بموجبه الزواج ثانية وانجاب اطفال وتابع الكنيسة تعتبر نفسها دولة داخل الدولة لاتحترم احكام القضاء وتتلاعب بالقوانين والاحكام كما تشاء فالحكم الذي حصلت عليه من القضاء الإداري مسلوب الهيبة وعندما أقمت جنحة مباشرة ضد البابا لإلزامه بتنفيذ حكم قضائي بالدائرة التي تنظر القضية تتمادي في التأجيل حتي تغير رئيسهاوفي النهاية تم منح البابا براءة والاغرب أن الحكم لم ينسخ حتي الآن حتي نعلم القانون الذي تأسست عليه البراءة التي تعتبر في نفس الوقت رسالة للاقباط مفادها أن البابا محصن ضد أحكام القضاء وأضاف: بعد إعلان تعديل لائحة 38 وتبين من خلال القوانين أن المجلس الملي ليس من اختصاصه التدخل لاعداد تعديلات قانونية وعندما أقام أصحاب أزمة الزواج الثاني دعاوي أمام مجلس الدولة تنبهنا أن عضاء المجلس الملي الذين قاموا بالتعديل من بينهم نبيل ميرهم رئيس مجلس دولة وإدوار غالب سيفين رئيس الدائرة الثانية بالإدارية العليا وهما صاحبا السلطة الأولي بالمجلس والباقي مفهوم للجميع طبعا. وذكر مجدي وليم أن أزمته شهدت مراوغات طويلة من قيادات الكنيسة كلفته أكثر من 12 مليون جنيه رغم أن السبب في ارتباطه بهالة صدقي هو البابا شنودة نفسه وعندما كانت تحدث بينهما خلافات كان البابا شخصيا يتدخل لحلها حتي وقعت المصيبة الكبري والتي علي اساسها تنازعت مع الاثنين قضائيا والأن صراعي مع البابا شنودة فقط لانه من حقي أن أكون أسرة وأنجب أولادا وعمري الآن يتقدم وأنا أعلم أن ازمتنا يعاني منها 120 ألف قبطي تخيلوا لو هذا العدد تم زواجه ثانية فكم سينجبون من الاولاد والكنسية تتأزم عندما يقولون أن أعداد الاقباط في مصر قليلة وتصرح بأرقام غير صحيحة بالإضافة إلي حالات هروب الفتيات لأديان أخري وإن شاء الله حتكون فيه مفاجأة مدوية سأفجرها قريبا في ازمتي وبالنسبة للقضايا لن اتنازل عن حقي ومستمر في مطالبة الكنيسة بتعويض مالي وصدر لي تقرير من هيئة مفوضي الدولة بأحقيتي وأي قبطي يعيش نفس الازمة في الحصول علي تعويض مالي. نموذج آخر من الضحايا يجسده عاطف كيرلس 54 سنة ويحمل الملف رقم (3-26- 18-2024) بالمجلس الاكليركي ذكر أن قضيته مبنية علي خطيئة ابشع من الزني هي السرقة حيث سرقت زوجتي 67 ألف جنيه من «دولابي» الخاص بالإضافة إلي سوء معاملتها لي وغيابها عن منزل الزوجية لفترات طويلة وحصلت علي 12 ورقة تؤكد علاقتها بشخص آخر وفي النهاية الكنيسة لم تقتنع أن كل هذا مبررا للطلاق وأعيش مأساة من عام 1999 وعندما صدر لي حكم من مجلس الدولة استدعتني وطلبوا مني التنازل وعدم إقامة دعوي تعويض مقابل منحي تصريحا إلا أنني رفضت التوقيع علي أي إقرارات إلا بعد منحي التصريح وفوجئت بأن الكنيسة تتلاعب معي فأعطوني تصريحا أوشك علي الانتهاء ظنا أنني لن أنتبه للتواريخ والذي أعطي أوامره بمنحي هذا التصريح «المضروب» رئيس المجمع الانبا بولا رغم أن الشخص الذي حرر التصريح ليس من اختصاصه ذلك بعدها استمرت في طريقي أمام القضاء فعادت مساومة الكنيسة لي ووعدوني أكثر من مرة بتجديد التصريح واستدعاني أحد قساوسة كنيسة العذراء وطلب مني التنازل عن القضية المرفوعة ضد الكنيسة. أما سلوي جريس طبيبة وحاصلة علي حكم طلاق منذ 3 سنوات لمرض الزوج ورفضت الكنيسة إعطاء تصريح لها قالت: أن التعديل الذي صنعته الكنيسة هو دعوي للاقباط الذين حصلواعلي احكام طلاق للزني أو الدخول في الدين الإسلامي فعدد الاقباط المعلقين 60 ألف مسيحي يريدون الحصول علي تصاريح زواج والكنيسة ترفض. واوضحت انها سوف تغير ديانتها إذا لم تحصل علي تصريح زواج. سماح فوزي -حصلت علي حكم طلاق بعد اثبات الزني للزوج قالت الأمور ستؤدي لكارثة وتساءلت: كيف يثبت الزني بمعناه الحرفي فهو مستحيل ومفيش غير إثباته من خلال الزني الحكمي وهو غياب الزوج أوالزوجة عن البيت في مكان من المحرمات أو وجود خطابات تسجيل صوتي لاحد الزوجين مع طرف أخر. واضافت الحكم بالزني لايتم الا بمواجهة الطرف المتهم بالزني بجميع الأدلة التي تدينه ليصدر الطلاق كما أن السبب الثاني للطلاق يتمثل في تغيير الديانة وفي ذلك دعوة لتغيير الدين إلي الإسلام أوالانضمام إلي السبتيين أو شهود يهوا للحصول علي حكم بالطلاق أما عن السبب الثالث فهو الموت ويدخل فيه الغيبة لمدة طويلة. وأكد مجدي فؤاد محام قبطي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية للاقباط أن موقف الكنيسة في قضية الزواج الثاني متشدد وغير مبرر وبالنسبة للطعن الذي تقدمت به الكنيسة علي الحكم الذي اصدره المستشار الراحل سيد نوفل بإلزام الكنيسة باستخراج تصريح زواج ثان يعتبر هراء لأن هذا الحكم لايجوزالطعن عليه لانه بمثابة حكم نقض ومبدأ قانوني لايصح الطعن عليه ولكن في ظل ما أتحسسه من الاعيب أتوقع حدوث أي شئ فهذا الطعن اسسه اعضاء المجلس الملي المسيطرون في الوقت نفسه علي مجلس الدولة ونفس الشيء في مسألة تعديل لائحة 38 هم الذين قاموا بالتعديلات ينظرون الطعون السبعة المقدمة لبطلانها وكل شيء في مصر خاضع للتدخلات والاختراق وما يرددونه من أنه لاسلطان للقضاء علي الكنيسة كلام غير قانوني ويتنافي مع القيم الدينية الداعية إلي احترام القانون والدستور والاحكام الصادرة من القضاء.
