عقد مجلس الشعب السوري (البرلمان) جلسة يوم 10 مارس ناقش خلالها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. واوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان مشروع القانون "يهدف الى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها". وينهي الرئيس السوري بشار الاسد ولايته الثانية في يونيو 2014. ونقلت صحيفة الوطن السورية ان المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب ان يكون سكن سورية خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من ان يحصل على دعم 35 نائبا على الاقل من النواب ال250 الذين يضمهم مجلس الشعب. واوضحت الصحيفة ان القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذي اقر في فبراير 2012. وتضيف الصحيفة ان مشروع القانون الجديد يوضح ان المرشح للرئاسة يجب ان يكون فوق الاربعين وسورياً من اب وام سوريين وغير متزوج من اجنبية ولا يحمل جنسية اجنبية وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. من جانبها اعتبرت المعارضة السورية أن الشروط التي تضمّنها مشروع قانون الانتخابات هذا تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب الرئيس الأسد. وأضافت المصادر أن الشروط الخاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة العشر سنوات الاخيرة المتواصلة من أكبر العقبات امام ترشح شخصيات المعارضة عند تقديم الطلب وأن يكون غير محكوم بجناية، علماً أن السلطات السورية اصدرت أحكاماً على المعارضين. ولفتت المصادر إلى أنها ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد، "حيث نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون في الدول المجاورة، والقصف والحصار لا يتوقف على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد". وتنتهي المدة الرئاسية للاسد في حزيران/يونيو 2014 ومن المتوقع أن تجري في سورية انتخابات رئاسية في يوليو المقبل.
