اشتعلت منافسة من نوع خاص بدائرة شبرا الخيمة والتي تمثلت في «معركة المجمع الانتخابي» والذي أحجم عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني، عن التقدم بأوراقهم اليه لاسباب من بينها الخوف من تحرير توكيلات تحول دون تقدمهم للترشح كمستقلين في حالة عدم تأهلهم عبر المجمع أو لضخامة المبالغ التي بلغت 126 الف جنيه تدفع في صورة تبرع لا يجوز الحصول عليه مرة أخري. وخلال الايام الاولي من عمر المجمع الانتخابي استبعد الحزب ثلاثة من المتقدمين وهم محمد محمود عمارة أمين التنظيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وعصام عبدالله غالي أمين المهنيين وعضو مجلس محلي المحافظة وحاتم عبدالباسط عودة أمين شباب محافظة القليوبية وجاء استبعادهم علي خلفية القرار الصادر من الامانة العامة للحزب الوطني باستبعاد التنظيميين في جميع هيئات المكاتب بالمحافظات والأقسام والمراكز وأمناء الوحدات القاعدية بينما وافق الحزب علي قبول أوراق الدكتور عيد سالم موسي النائب البرلماني السابق علي مقعد الفئات والذي خاض انتخابات مجلس الشعب لثلاث دورات متتالية بدءا من عام 1990 وحتي 2005 والاخيرة انتهت بفوز مرشح الاخوان جمال شحاته في جولة الاعادة.. وبدأ المتقدمون للحزب في التوجه إلي مصلحة الشهر العقاري لتحرير توكيل خاص لكل من أمين الحزب الوطني الديمقراطي بالمحافظة المتقدم عن دائرتها المرشح وكذا أحمد عز بصفته أمين التنظيم المركزي بالحزب الوطني منفردين أو مجتمعين وذلك في القيام بجميع الاجراءات الادارية والقانونية التي يتم اتخاذها أمام الجهة الادارية المختصة بتلقي طلبات الترشيح وينص المتقدم في التوكيل علي أنه ليس لي الحق في الرجوع علي أي من الوكيلين بصفتهما أو بشخصهما بالمسئولية القانونية أو بالتعويض في أي حال من الأحوال وذلك في حالة عدم ترشيحي من قبل الحزب وبالتالي عدم تقديم طلب وأوراق ترشيحي إلي الجهات المختصة وهذا التوكيل غير قابل للإلغاء إلا بحضور الطرفين. وقال الدكتور عيد سالم موسي أبرز مرشحي الحزب الوطني بشبرا الخيمة في تصريح «لصوت الأمة» إن الحزب لجأ لفكرة التوكيلات وبدأ تنفيذها في التجديد النصفي لانتخابات الشوري وأن الهدف من تعميم فكرة التوكيلات في انتخابات مجلس الشعب هو الحفاظ علي مرشح الحزب الموافق عليه بعد إعلان الحزب عن اسماء المرشحين والحفاظ علي الوحدة الحزبية ومنع الانشقاقات. ومن هنا جاءت فكرة التوكيلات والتي تعطي لأمين تنظيم الحزب الوطني تقديم أوراق المرشح بوزارة الداخلية وينتظر الحزب إعلان وزارة الداخلية.
