تنظر محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة الدعوي رقم 189 لسنة 164 مدني كلي شمال الجيزة والمقامة من المستشار مرتضي منصور بصفته الرئيس السابق لنادي الزمالك ضد كل من اللواء محمد زكي عبدالخالق السكري سكرتير عام النادي ويحيي عبدالغني المدير المالي، ومصطفي الصناديلي أمين الخزينة وممدوح عباس رئيس النادي طالبهم فيها بسداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الشيك رقم 16205000034378 المسحوب علي البنك الأهلي والمحرر بتاريخ 14 ديسمبر 2005 والذي تم صرفه بمعرفة يحيي عبدالغني. وقال منصور في دعواه إنه خلال انتخابه في الفترة من 1 أبريل 2005 وحتي أبريل 2009 نفذ برنامجه الانتخابي وأخذ علي عاتقه محاربة الفساد، مما أدي إلي حل مجلسه مرتين وتجميد نشاطه وأنه تسلم النادي وخزينته خاوية ولايوجد رصيد للنادي لدي البنوك وذلك باعتراف أمين صندوق النادي السابق المندوه الحسيني الذي قرر أنه في آخر اجتماع لمجلس الادارة لم يكن في خزينة النادي سوي 33 ألف جنيه علاوة علي وجود المديونيات التي كانت علي عاتق النادي. وأضاف منصور إنه أعطي شيكا بنكي بقيمة 50 ألف جنيه مسحوبا علي البنك الاهلي فرع العجزة وتم صرفه من قبل النادي لتيسير أموره وأنه حاول استرداد المبلغ بالطرق الودية لكنه فشل، مما حدا به إلي توجيه انذار رسمي علي يد محضر برقم 42202 إلا أن النادي لم يسدد المبلغ فأقام دعواه التي تم تداولها بجلسات المحكمة درجة أولي وتم حجز القضية للحكم بجلسة 26 مارس الماضي وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي بحالتها وألزمته بالمصاريف، فأقام دعوي الاستئناف التي استندت فيها إلي أن أحدا من مجلس إدارة النادي لم ينكر شيئا من المستندات المقدمة سواء الشيك أو خطاب البنك الأهلي المصري الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2009 والممهور بخاتم البنك الأهلي المصري فرع العجوزة والموجه للمحكمة الابتدائية كلي شمال الجيزة والمتضمن الافادة بأن الشيك محل التداعي بالمبلغ المنوه عنه سلفا عن نادي الزمالك وأنه تم صرفه بتاريخ 14 ديسمبر 2005، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي للاطلاع علي المستندات ولم تحدد جلسة حتي الآن.
