كشف جوزيف ملاك مدير مركز الكلمة الحقوقي المعني بالشأن القبطي وأحد محاميي الكنيسة بالاسكندرية ل«صوت الأمة» عن رفع مذكرة للبابا شنودة من عدد من القيادات العلمانية والمدنية الموالية للكنيسة وليس جبهة العلمانيين الاقباط من الاسكندرية «تضمنت مقترحات مهمة بشأن أزمة الزواج الثاني لتداركها في القانون المزمع تشريعه للاحوال الشخصية للأقباط. قال الناشط القبطي، كمال زاخر، المنسق العام لتيار العلمانيين الارثوذكس بالكنيسة، أن المشروع قانون الزواج للأقباط المقدم من تيار العلمانيين يختلف كلية عن المشروع المقدم من قبل الكنيسة المصرية من حيث الشكل والمضمون موضحا وقال ملاك: علة عدم التصريح بالزواج الثاني أصلا هي كونها تنفيذا لقاعدة عدم جواز استفادة المخطئ من خطئه إذ يسمح للطرف المضرور سواء الزوج أو الزوجة من الطلاق بالزواج الثاني في حين يشمل المنع من الزواج الثاني الطرف المخطئ الزاني من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة. وأضاف: اقترحنا علي قداسة البابا حلا وسطا في هذا الشأن يحافظ علي وجهة نظر الكنيسة وفي ذات الوقت يراعي وجهة نظر الممنوعين من الزواج من المخطئين أو الثابت في حقهم جريمة الزنا التي تبيح الطلاق. وقال ملاك شارحا المذكرة التي توقع أن تكون الحل الذي يتضمنه قانون الاحوال الشخصية الموحد للاقباط لتكون نقلة تاريخية في القوانين الخاصة بالاقباط بشأن أزمات عدم السماح بالزواج الثاني قال: المذكرة تقترح أن يتم إعطاء تصريح بالزواج الثاني بعد الطلاق للطرف المخطئ الذي ثبت في حقه جريمة الزنا باعتباره سبب الطلاق الوحيد طبقا للشريعة المسيحية وذلك بعد مرور مدة عقاب لاتقل عن 3 سنوات للتأكد من توبة هذا الشخص ويتابع ملاك: استندنا في هذا الاقتراح إلي أن الديانة المسيحية تقوم علي المحبة والمغفرة والثابت أن السيد المسيح كان يغفر الخطايا قبل أن يصنع معجزة، كماأنه غفر للمرأة الزانية خطيئتها بعد أن تأكد من توبتها وندمها علي ما فعلت: وأكد ملاك أن المقترح المذكور تتم دراسته علي أعلي المستويات في الكنيسة القبطية بشكل جاد تمهيدا للأخذ به وتضمينه بالقانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط، موضحا أن الكاهن «أب الاعتراف» سيكون له دور كبير في متابعة جدية التوبة تمهيدا للموافقة علي الزواج الثاني بعد مرور السنوات الثلاث المشار إليها.
