· من يردد أن الكنيسة دولة داخل الدولة يسعي لأهداف سياسية · المطالبون بتطبيق لائحة 38 يبحثون عن مصالحهم الشخصية التي رفضها جميع باباوات الكنيسة شن القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي هجوما حادا علي كمال زاهر وجبهة العلمانيين بعداعدادهم قانونا موحدا للاحوال الشخصية وقال إن البابا ليس موظفا في الدولة واتهم شهود يهوه «بالكفر والزندقة» وتطرق في حواره مع «صوت الأمة» الي أمور عديدة احتواها اللقاء التالي. لماذا اعترض البابا علي حكم الادارية العليا الخاص بالتصريح بالزواج الثاني ثم أثني علي حكم المحكمة الدستورية؟ لأن حكم المحكمة الادارية العليا مخالف لكل الاحكام السابقة له فمحاكم الاسرة ومحكمة جنح الوايلي ومحكمة النقض اقروا بأنه شأن ديني كنسي بحت يختص به قداسة البابا وليس للمحاكم، والبابا شنودة لم يناقش الحكم القضائي ولكنه ناقش تداعيات هذا الحكم وهناك نص بالانجيل ينص علي «ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس» ولذلك فهذا الحكم يمس العقيدة ويتدخل في شأن ديني كنسي مرتبط بآيات الكتاب المقدس ولهذا من حقناأن نعترض خاصة أن المحكمة الادارية العليا حكمت بناء علي نقطتين خارج الموضوع أولهالائحة 38 والتي عارضها جميع باباوات الكنيسة والثانية هي اعتبارها أن البابا شنودة موظف في الدولة علي خلاف الحقيقة لانه مختار اختيارا شرعيا وإلهيا من خلال قرعة وبالتالي هو ليس موظفا في الدولة لتلزمه المحكمة الادارية بحكم فالمسيح قال: ما حلتوه علي الارض يكون حلا في السماء وما ربطموه علي الارض يكون مربوطا في السماء، فلا يجوز إلزام البابا بإعطاء تصريح بالزواج الثاني في حين أن القضاء الاداري يتعلق بإداريات الدولة ولا يجب أن يتدخل في الشأن الكنسي والبابا شنودة أثني علي قرار المحكمة الدستورية العليا لأنها قبلت تظلم البابا وهي قد أعادت الامور لنصابها ورأت ما بها من اخطاء والعوار في الحكم التي أصدرته الادارية العليا. ما رأيك في مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من كمال زاخر وجبهة العلمانيين؟ كمال زاهر وجبهة العلمانيين غير مؤهلين لوضع مشروع قانون فالقرآن الكريم يقول «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» والشاعر يقول: وخذوا العلم عن أعلامه وأطلبوا الحكمة من العلماء فالعلمانيون لايعتبرون أهل ذكر أو العلماء والكتاب المقدس يقول: «من فم الكاهن تطلب الشريعة» وبمفهوم الكتاب المقدس والآية القرآنية فهم ليسوا أهل اختصاص أو أهل علم بدليل انهم وقعوا في العديد من الاخطاء وما يدل علي انهم علي غير دراية بتاريخ الكنيسة وآيات الانجيل مثل اعتقادهم ان لائحة 38 تم تطبيقها في تاريخ الكنيسة وهو بخلاف الحقيقة حيث ألغاها البابا مكاريوس أول بابا بعد اصدار اللائحة واعترض عليها البابا كرولوس والبابا شنودة وكان الزواج الثاني غير محبب. هل تري اختلافا بين هذا المشروع ولائحة 38؟ من يريد اخراج هذا القانون الي النور هم قلة يراعون مصالحهم الخاصة ولايوجد اختلاف بين هذا المشروع ولائحة 38 فهو يمثل في جوهره نفس بنود 38 والتي اعترض عليها جميع باباوات الكنيسة لأنهم يحاولون تفسير الكتاب المقدس بمفهوم يتفق مع حالات بعينها وأفكارهم الخاصة وليس بما يتفق مع العقيدة. ما رأيك في اعتراض زاخر علي زواج المسيحي من السبتيين وشهوده يهوه؟ السبتيون وشهود يهوه لن نعتبرهم مسيحيين لأنهم خارجون عن العقيدة المسيحية ولهم أفكارهم البعيدة عن أفكار المسيح ونعتبرهم هراطقة مثلما يسمي المسلمون الخارج عن أفكارهم زنادقة ولهم فكر مختلف تماما عن الفكر المسيحي وهذه النقطة يتفق فيها كمال زاخر مع الكنيسة باعتراضه علي زواج المسيحي من السبتيين وشهود يهوه. ما ردك علي من يؤكدون أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة؟ هذا كلام مغرض وله أهداف سياسية فاعتراض البابا شنودة كان علي قانون تدخل في الشئون الدينية وإذا تم اصدار قانون يمنع زواج الرجل المسلم أكثر من زوجة واحدة مثل القانون الذي صدر بتونس واعترض شيخ الازهر وأمر الشيوخ بعدم اتباع هذا القانون الذي يخالف الشريعة الاسلامية فهل سيعد هذا العمل بناء علي وجود دولة داخل دولة أومخالف للدولة، ولهذا فالبابا شنودة لايتدخل في شئون الدولة ولا يعترض علي القانون إلا إذا تعارض مع الدين المسيحي. إذا خرج قانون الاحوال الشخصية الموحد إلي النور.. هل تراه صحيحا في ظل اعتراض بعض الطوائف عليه بل واستبعاد الروم الكاثوليك من لجنة صياغة القانون؟ هذا القانون تم اعداده بموافقة وحضور جميع الطوائف المسيحية الموجودة في مصر وجميع الطوائف المسيحية التي لها قيادات في مصر مثل طائفة المرمر في لبنان والتي حضر ممثلها في مصر وهذا يدل علي عدم وجود اعتراض إلا علي موضوع التبني الذي أجله البابا شنودة، أما بالنسبة للروم الكاثوليك فهناك خصومة تاريخية بينهم وبين الاقباط من قبل عمرو بن العاص، ورأي عمرو بن العاص بحسه السياسي أن بطريرك الروم الكاثوليك يمثل فئة من الناس لاتتعدي المئات في حين أن بطريرك الارثوذكس يمثل جميع أقباط مصر، فأتي عمرو بن العاص بالانبا بنيامين بطريرك الأرثوذكس وأعاد الحق لاصحابه وهذا أوضح العداء المستحكم بين الروم الكاثوليك والارثوذكس وفي العصور الوسطي أجريت مفاوضات بين بعض الدول الاوروبية وبين الحكام المسلمين في مصر لإعادة البطريرك الكاثوليكي لشعبه في مقابل السماح ببناء مساجد للمسلمين في أوروبا بالتالي الروم الكاثوليك يعانون العداء التاريخي خاصة بعد طلب بطريرك الكاثوليك في مصر مقابلة دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والذي قال حينها: لا أعرف من يمثل الاقباط في مصر سوي البابا شنودة لأن رعايا الروم الكاثوليك في مصر لايتعدون المئات واعتراضهم بحث عن مكان أو محاولة للظهور. البعض وصف قانون كمال زاخر بأنه تطبيق للشريعة الاسلامية فما ردك؟ القانون الحالي ينادي بعدم وجود اختلاف الملة وبالتالي لايحتكمون للشريعة الاسلامية، أما قبل ذلك إذا تزوج اثنان من طائفتين مختلفتين مثل الانجيلية والارثوذكسية ووقع الخلاف فيحتكمون الي الشريعة الاسلامية للفصل بينهما فوجدوا أن هذه تعد ثغرة يلجأ إليها العديد لوقوع الطلاق، ولهذا فالقانون الجديد سيراعي الاحتكام إليه بعيدا عن الشريعة الإسلامية وبالتالي فهو عدم تطبيق للشريعةالاسلامية. هل تري أن ما يحدث فرصة للمنشقين أمثال ماكس ميشيل وهابيل توفيق لزيادة نشاطهم في مسألة الترويج والتطليق؟ هناك فئتان من المنشقين احداها ستستغل تلك الانشقاقات لزيادة نشاطهم بالتأكيد ومنهم أندراوس القس المشلوح وغيره من القساوسة المشلوحين الذين حصلوا علي أحكام قضائية لاعادة ممارسة نشاطاتهم الدينية وهو ماترفضه الكنيسة وهم بالتأكيد سيقومون باستغلال تلك الانشقاقات.
