نادرا ما تجد أي مسئول يرفض الرد علي تقرير رقابي أو محاسبي إلا ويحاول تبرير الأخطاء لسلامة موقفه وسلامة العاملين تحت رئاسته اتقاء من قلق الاستدعاءات أو توجيه الاتهامات، وبصراحة لفت انتباهي ما أقدم عليه السياحي المخضرم «علي عبدالعزيز» رئيس القابضة للسياحة والفنادق والسينما الذي استاء مؤخرا من إحدي الشركات السياحية الكبيرة والتابعة للشركة القابضة وتكرار بعض الملاحظات ولعدة سنوات وتكرار نفس الرد علي تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات دون اتخاذ أي إجراءات جدية لحلها أو تلافيها.. عموما كان هناك تقرير شامل عن أداء العديد من الشركات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.. وبالطبع طالعه السيد «علي عبدالعزيز» رئيس القابضة للسياحة.. فماذا تضمن هذا التقرير ولدي «صوت الأمة» صورة منه التقرير أشار إلي سوء إدارة الاصول بالفنادق والمراكب السياحية والأراضي وكان أخطر هذه المخالفات تكليف مكتب محاماة لاعداد مشروع عقد الادارة مع شركة روكو فودتي لادارة وتشغيل فندق شبرد مقابل مليون جنيه صافية الضرائب رغم وجود إدارة قانونية، تضم الخبرات القانونية مما يعد اهداراً للمال العام خاصةأن أتعاب مكتب المحاماة مبالغ فيها وتمت صياغة عقد واحد مقابل مليون جنيه! المخالفات تمثلت أيضا في سوء إدارة بعض الاصول كعدم تسجيل العديد من الاراضي المملوكة للقابضة حتي تاريخ عمل القوائم المالية في 30 يونيه 2009 ومنها مباني أرض بركس وفندق سيسيل وثماني قطع من الاراضي بشركة الشرق الاوسط وأراضي جزيرة الفنانين بجانب أراض بمناطق أسوان والاسماعيلية والقاهرة، بالاضافة لفنادق غير مستغلة ولا تعطي أي عائد مالي ومنها قصر عزيزة فهمي الذي تجري الدراسات لإنشاء فندق ومرت السنوات دون أي شيء يذكر وهناك أيضا المطعم العائم «أوبال» وفندق «الكونتننتال».. تقرير جهاز المحاسبات تساءل عن الاسباب التي أدت الي توقف مشروعات تطوير فندق ماريوت الأقصر وفندق العين السخنة وفندق شهرزاد وطالب بالعمل علي استكمالها حتي لاتمثل طاقة عاطلة وتحقيق أفضل عائد لتشغيلها. التقرير تضمن أيضا المساهمات الاستثمارية في استثمارات طويلة الاجل مع شركات غير جادة وبنحو 183 مليون جنيه مثل المساهمة في شركة المراسي للتوريدات الفندقية ومنذ عام 1990 بحوالي 3.24 مليون جنيه والمساهمات في شركة مصر أسوان بحوالي 5.10 مليون جنيه أيضا، وكذلك المساهمة في شركة تيوليب بنحو 6.9 مليون جنيه والتي بلغ إجمالي خسائرها حوالي 23 مليون جنيه وكشف تقرير جهاز المحاسبات أنه لم تتحقق أي عوائد من الاستثمارات بفندق «دهب» الذي تديره شركة ميرديان والتي بلغت 115 مليون جنيه ومنذ عام 2004 .. التقرير أشار أيضا إلي صرف 3 ملايين و220 ألف جنيه لممثلي مجالس إدارات الشركات وبالمخالفة للقرار الوزاري 66 لسنة 2008 الذي حدد المبالغ المستحقة والتي لاتزيد علي مبلغ 50 ألف جنيه.
