فعلا توجد محاولات خبيثة ومستميتة لفرض الفوضي الخلاقة علي أرض مصر وفي صور واشكال متعددة بعد حدوتة المظاهرات «البرتقالية» التي تبناها مناضل «وهمي» يقول الآن «يالهوي» ويردد بأنه ضد «التوريث» ولذلك يتعرض للقمع والتفعيص! وأعقب ذلك نوع من الحركات تمارس بالفعل الآن دور «البهلوانات» وأيضا من تترأس أو يترأس جمعية من جمعيات حقوق الإنسان، فنجد المظاهرات التي تهدف لإعلانها في الفضائيات لتؤكد أنها كرامة من الكرامات مع أنه يتم قبض الآلاف من الدولارات فتسعي لإلتقاط أي «مشكلة» لأن الأحوال والأوضاع في مصر «مقندلة»! وما حدث مؤخرا أمام مجلس الدولة هو تحد فاجر وسافر لحرية الرأي والفكر الذي أبداه الأفاضل من نبهاء الحكماء من المستشارين بالجمعية العمومية لمجلس الدولة.. هم ليسوا من المنافقين أو الفشارين أو الكذابين ولن يكونوا أبدا من المدلسين لأنهم لاينتمون إلي طبقة المنتفعين أو المنتطعين.. وأخشي ما أخشاه أن نفاجأ بمظاهرات تعترض علي الأحكام وبالادعاء بأن من أصدر الحكم مستشار «عدمان» وللأسف تمادت بعض القنوات المصرية في صب جام الغضب علي مستشاري مجلس الدولة.. مذيعة فضائية صغيرة السن وتعتبر «طفلة» تعيش بالفعل في حالة «الغفلة» تتظاهر بأنها «فاهمة» مع أنها «رغاية» وهائمة وتظن أنها تفيدنا سواء في أحاديث الصباح أو حتي المساء وتتعمد السرد والإعادة والتكرار، وكأن من تستضيفه هو بعينه «الفار».. يادي العار!! فأيا كان الرأي بالنسبة لتعيين المرأة في مجلس الدولة فأين وقار المناقشة لان رأي البعض من المذيعات هو الاعتراض فقط والمشاكسة! وعلي حد تعبير المستشار «رفعت السيد» رئيس محكمة جنايات القاهرة أن ماحدث مؤخرا من مظاهرات اعتراضية هو نوع من الآرهاب الفكري والأصل أن الفكر يجابه بالفكر والرأي يجابه بالرأي.. فاذا كان قضاة مجلس الدولة لايملكون ابداء الرأي في أمر يتعلق بشأن من شئونهم، فما هو الحال بالنسبة للآخرين.. فهل نسمح للارهاب الفكري، بأن يفرض سطوته علي أصحاب الفكر والرأي؟ ياسادة هناك المواءمة.. فمثلا المرأة تعمل في القوات المسلحة، فهل تستطيع المرأة المصرية قيادة طائرة مقاتلة أو تقود «دبابة» أو تحمل صاروخ «الأربيجيه» علي كتفها! هي تمارس الآن الأعمال الطبية والإدارية المناسبة ولكنها ليست علي قوة تشكيلات قوات «الكوماندوز»! بصراحة «الستات» زودوها حبتين.. خلاص خلوا «الراجل» «ست».. والست «راجل» ولو عن طريق العمليات الجراحية لتعيش المرأة «متهنية»! مادمنا نستجيب لرؤي وأفكار وافدة تذكرنا بحواديت.. أمنا الغولة التي تصر علي بتر الرجولة وبالادعاء بأن الستات في منتهي الفحولة! ما علينا، المجلس الخاص بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة قاضية وفي جلسة عاصفة ثم نفاجأ بأن يعلن المستشار «الحسيني» رئيس مجلس الدولة في مؤتمر صحفي بأنه سيصدر قرارا باستكمال إجراءات تعيين النساء رغم التصويت، ويعصف بآراء الجمعية العمومية ومستشاري المجلس الخاص وكأنه مجلس «منعاص» مع أن جبينهم «ينباس».. فلم الالتباس رغم أن رأيهم ياسعادة المستشار «الحسيني» لم يكن دكاكيني ولايمتون بأي قرابة لموسوليني!
