فضيحة علي النيل.. المحكمة الإدارية العليا تحكم بإزالة مطعم وملهي ليلي عائم بجوار نادي القضاة ومحكمة أول درجة تعيده إلي الوجود في مفاجأة غريبة

حمدي حمادة يكشف:

هي بالفعل جريمة أو قل فضيحة علي شط النيل الذي استباح البعض حرمته ما دامت هناك الاتصالات والوساطات والتربيطات.. والجريمة سبق أن قضي عليها حكم قضائي صدر من محكمة عليا وهي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عام 2005 ثم يأتي عام 2010 وتصدر المحكمة الأقل درجة وهي محكمة القضاء الإداري وتصدر حكماً في يناير 2010 يتناقض مع حكم المحكمة الأعلي ويسمح بعودة عائمة مائية عبارة عن مركب أو قل ملهي يقدم أشهي المأكولات من الأسماك ويلاصق النادي النهري لقضاة مصر وفي تحد سافر وفاضح واستهانة بهيبة المكان بل واعتراضاً علي ثلاثة قرارات صادرة من رؤساء ثلاثة من رؤساء الوزارات وهم الجنزوري وعبيد ومؤخراً أحمد نظيف.. بصراحة يوجد وضع غير لطيف! يا سادة يوجد «جرم» يرتكب في حق نهر النيل وفي منطقة محظورة استناداً لأحكام وقوانين.. بل سبق أن قدم سكان شارع النيل بالعجوزة المذكرات وأرسلوا بالاستغاثات لكبار المسئولين عما يحدث في المنطقة الواقعة أمام نادي القضاة ونادي العاملين بحي الدقي ورغم ذلك نقول يا داهية دقي! منطقة يقال ان من يريد السيطرة عليها «امبراطور» له علاقاته واتصالاته ولا يجرؤ أحد علي الاقتراب منه كما حدث مع صاحب العبارة الهارب والمقيم في لندن ومازال يخرج لسانه لأهالي ضحايا العبارة التي ابتلعها البحر الأحمر ودون أن يجرؤ مسئول كبير بأن يستدعيه! هذا هو الفساد بل الافساد وحتي تتضح الأمور وبدون أن نلف أو ندور ومن واقع الأحكام القضائية وقوانين الري المصرية والقرارات الوزارية نروي الحدوتة «الصدمة» التي تؤكد أنه «طظ» في الأحكام ودحرا لكل من يحارب السطو ولو بالاجرام!
في بدايات اشراقات الفجر يوم 28 أغسطس من عام 2004 فوجئ مرتادو نادي القضاة النيلي والعمارات المطلة علي النيل بالعجوزة بصندوق ضخم عالي الارتفاع يحجب الرؤية بالكامل عن النيل واتضح أنه مركب تم تجهيزه واعداده ليكون مطعماً سياحياً فخماً تقدم فيه المشروبات والأكلات السمكية ويجثم علي الشاطئ ولمسافة أكثر من 200 متر طولي بجوار مطلع كوبري 6 أكتوبر وعلي مساحة كانت مخصصة «لمشتل» ظل عشرات السنين علي ضفاف النيل فبدلاً من استنشاق عطور الطهارة أصبح لزاماً استنشاق هواء «الزفارة» من خلال المشروع المملوك لرجل الأعمال «مسعد الجمل» صاحب مطاعم «سي جل» الشهيرة.. ورغم ذلك لم يحصل «الجمل» علي أية تراخيص من الجهة المنوط بها استخراج التراخيص للمراكب العائمة أو الثابتة في نهر النيل.. مثلا لم يحصل المذكور علي ترخيص «الرسو» ولم يحصل علي ترخيص المرور في النيل ولم يحصل علي موافقة وزارة البيئة ولم يحصل علي موافقة الملاحة النهرية مثل جميع المراكب والمطاعم التي ترسو علي النيل ولم يتقدم أيضاً للجهة المختصة بأية مستندات تفيد أحقيته وملكيته لهذا المكان بل والأكادة أنه لم تعتمد له أية رسومات خاصة بذلك ولم يحصل أيضاً علي موافقة الإدارة العامة للمرور خصوصاً أن هذه المنطقة التي يرسو عليها «الصندوق الضخم» هي منطقة اختناق تام للمرور وهي المنطقة الواقعة بين مطلع نفق «الشيراتون» في اتجاه 6 أكتوبر ومطلع هذا الكوبري.. قد يتعلل «الجمل» بأنه حصل علي ترخيص من وزارة الري استناداً للقانون رقم 82 والمعدل في عام 2004 بأحقيته في اقامة مرسي علي جزء من «المشتل» اياه والأكثر من ذلك انه تم السماح له بإقامة بعض الاشغالات ولا تزيد علي مساحة 260 متراً في مسطح 2600 متر.. ويبدو أن بعض المسئولين قد أصيبت أعينهم بالحول أو العمي دون أن يدروا أن «أخينا» الجمل قام بالبناء علي كامل المساحة وباستباحة بل وأقام غرباً وحمامات ومطابخ وخلافه!.
ورغم كل ذلك وللاحاطة والعلم فإن وزارة الري الحكومية المصرية لا تختص بإصدار تراخيص المرور في النيل ولا التراخيص الملاحية ولا تراخيص الرسو كما أنها لا تختص بإصدار تراخيص «المطعم العائم» داخل المياه لأن الترخيص الذي أصدرته الوزارة ل82 معدل لسنة 2004 حدوده فقط خط التهذيب الخاص بالمشتل فقط.
ثم انه في هذا القطاع الضيق من النيل لا يصلح وجود هذا الصندوق السمكي الكبير وقد يكون لذلك عدة أسباب أذكر منها أن هذه «العائمة» الضخمة في هذا القطاع الضيق تمارس فيه رياضة التجديف والرياضات المائية بجميع أنواعها وسبق وصدرت عدة قرارات لحماية هذا القطاع من أية تعديات منذ أن كان زكريا محيي الدين نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف حيث صدر قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمنع التعديات علي مجري النيل بمنطقة النهر في المنطقة الواقعة بين كوبري الجلاء والكوبري المسمي الآن كوبري 15 مايو سواء برسو العائمات أو مرور الأوتوبيسات النهرية.. وقد لا يعلم أي مسئول بمحافظة الجيزة بأن رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف سبق أرسل المكاتبات وإلي كل المستويات العليا حماية لهذه المنطقة «سيبك من ده كله» فقد سبق أن صدر قرار من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري إلي قائد شرطة المسطحات بالجيزة متضمناً ضرورة «ضبط» لمركب ترسو علي النيل في العنوان 106 بشارع النيل والمعروفة باسم «سي جل» والتي تتم فيها أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية واللحامات والدهانات وبالمخالفة للقانون 48 لسنة 1982 وطالبت شرطة المسطحات المائية بسحبه وفوراً من مياه النيل إلي الورش المخصصة لذلك.. وأيضاً سبق للجنة الوزارية برئاسة وزير الاسكان والمرافق أن رفضت أن ترخص أو تقوم بتوصيل المرافق لمركب أقل حجماً من هذا بكثير وهو مركب الجهاز المركزي للمحاسبات.. شوفوا الواسطة بتعمل إيه.. توافق لصاحب مطعم سمك وتمتنع الموافقة علي مركب يمتلكها الجهاز المركزي للمحاسبات!!
وتعالوا لتطالعوا سيناريو الفضيحة.. فعلا تم سحب العائمة الضخمة يوم 19 نوفمبر 2004 وبقدرة قادر تبدل وتغير الحال وبعد 6 شهور فوجئ رواد نادي القضاة النهري وسكان العمارات المطلة علي النيل بأن «الجمل» حول هذه المنطقة إلي ملهي «ليلي» يقدم المشروبات الروحية ويستقبل الزبائن من كل جنسية وفي تحد سافر للسمات الأخلاقية ورغم وجود مسجد كبير أمام هذا المكان وكأنه لابد أن تكون العبادات في خبر كان! وتماماً كما تم مع القرارات الوزارية والأحكام ومن لا يصدق فليطالع قرار رئيس الوزراء رقم 1394 لسنة 99 والموقع من الدكتور كمال الجنزوري بشأن الحفاظ علي رونق نهر النيل والقرار 1333 لسنة 2001 الموقع من الدكتور عاطف عبيد والقرار 610 لسنة 2003 الموقع أيضاً من الدكتور «عبيد» بشأن حماية نهر النيل وشواطئه ومؤخراً القرار 1383 لسنة 2005 الموقع من الدكتور أحمد نظيف يوم 25 أغسطس 2005.. لن أذكر ما تضمنه القرار الأخير بالتفصيل ولكن سأقول ما تضمنته المادة العاشرة منه التي تقول بالنص «يحظر» علي الوزارات وأجهزتها العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة الأولي التصرف بالبيع أو الايجار أو التراخيص بأية اشغالات عليها إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الموارد المائية والري وتبع ذلك نص المادة 11 من هذا القرار التي تقول لوزارة الموارد المائية وأجهزتها وهيئاتها دون غيرها وبتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لمجري النيل وجسوره.. وعليه هل طالعت وزارة الري خرائط هذه المنطقة الضيقة من النيل التي يحظر الرسو فيها لأية اشغالات عائمة حتي ولو كانت هناك مراكب هائمة!! فقط مجرد سؤال.. ثم ماذا عن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم 6 يوليو 2005 وبرئاسة المستشار محمد منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن المقام من «مسعد عبدالمنعم الجمل» وزوجته السيدة أولريكا عبدالمنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لمؤسسة «سي جل» السياحية ضد محافظ الجيزة وآخرين هذا الحكم النهائي البات انتهي إلي قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.. يعني بالعربي لا مكان للعائمة السياحية علي النيل التي يمتلكانها وقالت المحكمة من جملة حيثيات حكمها ان المرسي الكائن بالموقع 106 بشارع النيل بالعجوزة كائن بالبحر الأعمي المحظور الرسو أو الوقوف فيها وذلك وفقاً للخريطة المساحية التي قدمها الخصوم المتدخلون لجانب الجهة الإدارية المطعون ضدها فإذا امتنعت هذه الجهة عن منح الطاعنين «الجمل وألريكا» ترخيصاً بتيسير واستقرار عائمتهما فإن قرارها بالامتناع يكون مطابقاً للقانون ولا ينال من ذلك الحصول علي الموافقات من بعض الجهات الإدارية.. هوه بعد كده فيه كلام!! ثم كانت المفاجأة وبعد ما يقرب من 6 سنوات أن يلجأ «الجمل» لحيلة حتي لا يحمل «الشيلة» لجأ لمجلس الدولة مرة أخري وأقام طعناً جديداً أمام محكمة القضاء الإداري «الدائرة السابعة - الاستثمار» فتصدر حكماً يوم 9 يناير الماضي 2010 يتناقض مع حكم الإدارية العليا ويتقرر الغاء قرار محافظ الجيزة بسحب العائمة السياحية «سي جل» بل وبإلغاء القرار الصادر أيضاً بالامتناع عن اصدار الترخيص الملاحي وتراخيص لتسييرها لتستمر جاثمة رغم أنف أي أحد في منطقة محظورة من النيل! لأ وإيه الحكم أيضا بقبول طلب التعويض وبأن يحصل صاحبا «سي جل» علي تعويض قدره 100 ألف جنيه عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية.. لا تعليق علي الأحكام ولا عزاء لحالة الاستقرار والأمان!.