انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المادة المتعلقة بالشرطة فى الدستور، حيث أجرت تعديلا على المادة (176) مع إضافة مادة مستحدثة. وقررت اللجنة، فى تعديلاتها على المادة (176) حذف الفقرة الثانية من المادة، التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، وقالت مصادر باللجنة، إن الهدف من هذا الحذف أن يكون ولاء الشرطة للشعب وليس لرئيس الجمهورية.. وأشارت المصادر إلى أن اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، وممثل الداخلية فى اللجنة طالب بإضافة فقرة للمادة تنص على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للشرطة على القوانين المتعلقة بالشرطة قبل صدورها، إلا أن اللجنة عدلت فى طلبه وأقرت إضافة ينص يشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة على القوانين المتعلقة بها، وليس موافقتها. وتنص المادة (176)بعد تعديلها "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، ويسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون". كما تنص المادة المستحدثة "يتولى المجلس الأعلى للشرطة، معاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة، وتسير شئون أعضائها، ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة، ويجب أخد رأى المجلس على أى قوانين تتعلق بها"، وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة، أن المادة المستحدثة تضمن عدم تدخل أى نظام حاكم فى حقل الشرطة وجعله أداة له. وأكد اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، وعضو لجنة الخمسين، أن لجنة نظام الحكم انتهت من مواد الشرطة واللجنة دعمت استقلال الشرطة وولاءه للشعب، حيث أصبح هناك ظهير دستورى واختصاص للمجلس الأعلى للشرطة فى القوانين الخاصة بالشرطة.
