قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة توافقت خلال اجتماعها الثلاثاء على تعديل المادة 176 الخاصة بالشرطة إضافة إلى استحداث مادة اخرى. وتنص المادة بعد تعديلها على " الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على لنحو المبين بالقانون. كانت المادة تنص على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية ،رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، طبقا لاحكام الدستور، والقانون، وتتولى حفظ النظام، والامن والاداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين ، واللوائح، وذلك على الوجه الذى ينظمهةالقانون". واشار عبد العزيز فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إلى أن المادة المستحدثة تنص على " يقوم المجلس الاعلى للشرطة بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين اقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ رأى المجلس على اى قوانين تتعلق بها."