تلقت صفحة «سياحة بصراحة» ردا من الدكتور عادل عيسي وكيل نادي السيارات والرحلات المصري تعليقا علي ما نشرناه عن قرار شطبه من عضوية النادي.. الرد أفاد بأن النادي أصدر ضده قرارات متتالية غير قانونية، مما اضطره إلي إقامة جنحة مباشرة ضد اللواء متقاعد رؤوف الدغيدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وتتضمن اتهامه بالسب والقذف ونشر اخبار كاذبة ضده والجنحة برقم 22943 لسنة 2009 بمحكمة جنح العجوزة وتم تداولها في عدة جلسات، وبتاريخ 28 ديسمبر الماضي قضت المحكمة بتحويلها إلي محكمة الجنايات عن طريق نيابة الاستئناف، حيث قررت المحكمة أن رؤوف الدغيدي وعادل عيسي في حكم الموظفين العموميين لوكلاء مجلس الإدارة وتختص بهذه القضايا محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح وجار تحديد جلسة بمعرفة النيابة لنظرها.. وعن دعوي الايقاف فهي منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وهي برقم 63822 لسنة 62ق وتحددت جلسة 19 يناير الجاري لنظرها، وعن دعوي اسقاط العضوية فهي منظورة أيضا أمام محكمة القضاء الإداري وبها شق مستعجل وهي برقم 2970 لسنة 64ق. ويذكر الدكتور عادل عيسي أنه اختصم وزارة السياحة في كل هذه الدعاوي وأنه سبق وأثبت في التحقيق الذي أجراه معه المستشار أحمد ادريس أن التحقيق معه باطل بطلانا مطلقا، حيث لا يجوز قانونا أن يكون مجلس الإدارة هو الخصم والحكم، وأثبت في هذا التحقيق أن رئيس النادي المستشار مقبل شاكر هدده بأنه سيقوم بإسقاط عضويته من النادي مهما كانت نتيجة التحقيق وأنه أخطر وزارة السياحة بذلك وطلب تحويل التحقيق إلي جهة محايدة سواء بالوزارة أو غيرها، وأنه لم يتلق ردا للآن! ويضيف أنه بعد نهاية التحقيق تدخل اللواء مصطفي عبدالقادر لمحاولة إجراء «تصالح» وبعد عدة اتصالات أبلغني بأنه تم الاتفاق علي صيغة التصالح وقام باملائي الصيغة المطلوبة وقمت بإرسالها في خطاب مسجل علي النادي وللأسف فوجئت بإسقاط عضويتي! عيب يا مجلس إدارة نادي السيارات!! للأسف يبدو أن «النادي» يعتقد أنه فوق أي نقد هادف وموضوعي، لدرجة أنه يتعمد تجاهل الرد علي ما سبق، وأثرناه.. فلا تلومونا إذا ما كشفنا حقائق لا تغالط في العدد القادم لأننا نتعامل بالمصداقية والأمانة الصحفية مادام هناك من يتعمد الاستهانة ولا يكلف نفسه بالرد الصريح وهذا ليس بتجريح!
