أرسل اللواء رؤوف دغيدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ردا علي ما نشر بالعدد الماضي تحت عنوان «المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مقبل شاكر في نادي السيارات» أشار فيه إلي إيقاف عضوية د. عادل عيسي وكيل مجلس الإدارة السابق بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيق معه إعمالا بما نصت عليه لائحة النظام الأساسي للنادي وذلك بعد ما ثبت عدم صحة ما جاء ببلاغه للنائب العام موضحا إيقافه مؤقتا لمدة 3 شهور عام 2008 بسبب قيامه بالتعدي علي أحد أقربائه أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي. وحول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح اللواء دغيدي أن الجهاز أعد تقريره عن فحص نشاط النادي لميزانية عام 2006 بتاريخ 18/1/2009 متضمنا بعض الملاحظات وليس المخالفات وقد نشرت إحدي الصحف تقريرا منسوبا للجهاز المركزي للمحاسبات وهو تقرير ملفق ومنسوب للجهاز وليس تقريره الأصلي وقد أفاد قطاع الهيئات المعاونة للجهاز بتاريخ 3/5/2009 أن التقرير المنشور منسوب للجهاز وليس هو تقريره الأصلي وقد جانبه الصواب في العديد من الملاحظات متعمدا استخدام عبارات مشددة لإضفاء الجسامة والحظورة علي الملاحظات الواردة بالتقرير الأصلي كما أنه مذيل بتوقيع لايمت بصلة لأي مسئول بالقطاع المختص بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف اللواء دغيدي في رده أنه بالنسبة لمبلغ ال28 ألفا و115 دولارا فبعرض الأمر علي وزارة السياحة وافق الوزير في 23/8/2008 علي قرارات مجلس إدارة النادي بشأن رفع بدل السفر اليومي لأعضاء مجلس الإدارة في المأموريات الخارجية واعتماد ماتم صرفه، وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات بالاكتفاء بالرد في هذه المذكرة. أما بالنسبة لمبلغ ال121 ألفا و410 جنيهات المستحق طرف اعضاء مجلس الإدارة السابقين والمرحلة من أعوام سابقة تم صرفها فعلا دون وجه حق ودون موافقة مجلس الإدارة السابق علي زيادة بدلات السفر ومنهم الدكتور عادل عيسي نفسه وقد جاء برد النادي في 3/2/2009 أن مجلس الإدارة السابق قد تم عزله بجمعية عمومية غير عادية في 2002 بسبب مخالفات عديدة أحيلت ملفاتها إلي النيابة العامة ومازالت قيد التحقيقات وهو الأمر الذي يتابعه الجهاز المركزي للمحاسبات وقد خلص رأي الإدارة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبعد دراسة الشكوي ومرفقاتها إلي أن الشكوي المشار إليها ليس لها أي أساس من الصحة.. وبعرض الأمر علي النائب العام بالعريضة رقم 6591 لسنة 2009 خلص رأي المكتب الفني إلي حفظ العريضة استنادا إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتهي إلي عدم صحة ما ورد بالشكوي المقدمة من عادل علي أحمد عيسي.
